وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى طاجيكستان لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك اختصاص الوزارة بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، ومنها طاجيكستان.

دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وطاجيكستان

وتهدف الدورة الثالثة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وطاجيكستان في شتى مجالاتها، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ رئاسة اللجنة الوزارية، مع زوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، كما تعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بطاجيكستان؛ لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة، عقد منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والطاجيك، الذي سيتم خلاله بحث جميع السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية والزراعية، والسياحة والتشيد والبناء وغيرها.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية

وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ إذ تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط اللجنة المصرية الطاجيكية طاجيكستان الدول الآسيوية العلاقات الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

الصلح: استنفار المركزي ضد غسل الأموال تحول جوهري لتنقية الدورة الاقتصادية

علي الصلح: تحركات المركزي ضد غسل الأموال خطوة جوهرية لتنقية الاقتصاد

ليبيا – اعتبر الباحث الاقتصادي الليبي، علي الصلح، أن استنفار مصرف ليبيا المركزي وأجهزته لمكافحة غسل الأموال يمثل إعلانًا عن انتقال جوهري للتخلص من “النقود القذرة” وإخراجها من الدورة الاقتصادية.

تأثير مباشر على سوق الصرف والمصارف
الصلح أوضح، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن تداعيات غسل الأموال تنعكس بشكل واضح على سوق صرف العملات الأجنبية وعلى أداء المصارف، مشيرًا إلى أن الأموال غير المشروعة تطارد الأموال النظيفة، ما يخلق تشوهات في النظام المالي.

مقالات مشابهة

  • هل تكفي السياسات الاقتصادية وحدها لتحقيق النمو الاقتصادي؟
  • الفيومي: استثمارات مصر في أوغندا تعكس قوة العلاقات الثنائية وتخدم التكامل الاقتصادي
  • وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول تطورات علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن
  • وزيرة التخطيط: تمكين الشباب هو المحرك الرئيسي للاستثمار في رأس المال البشري
  • بدء أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
  • اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان تنطلق اليوم
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي
  • اختتام دورة تأهيل حكام ألعاب القوى بدرجة مستجد
  • مدبولي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في فعاليات الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية
  • الصلح: استنفار المركزي ضد غسل الأموال تحول جوهري لتنقية الدورة الاقتصادية