النيابة العامة تتابع إجراءات محافظة الإسكندرية بشأن انهيار المباني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا للإعلان عن إجراءاتها للحد من انهيار شرفات المباني بمحافظة الإسكندرية.
وصدر بيان رسمي من النيابة تضمن ما يلي:
إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وفي ضوء التوصيات الصادرة من النيابة العامة؛ لتلافي وقوع حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية،
فقد أفادت المحافظة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل عدد ١٥ لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة؛ لمعاينة تلك العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
هذا، وتؤكد النيابة العامة استمرارها في متابعة كافة الأحياء على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ تلك الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الإسكندرية المزيد المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.