العاصمة: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في السرقة بالعنف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي لأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة الأسبوع المنصرم 05 أشخاص. عن قضية تكوين جمعية أشرار مع الإعتداء على مواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة متبوع بسرقة مبالغ مالية معتبرة.
قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تلقي ذات الفرقة بلاغ بخصوص تعرض شخصين للسرقة مع تحطيم زجاج مركبتهم من قبل خمس أشخاص بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 560 مليون سنتيم.
كما أن التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم في ظرف وجيز مع ضبط وإسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 280 مليون سنتيم . أسلحة بيضاء محظورة. بالإضافة كذلك إلى مركبتين مستعملتين في عملية السرقة.
أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا،عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مقترنة بظرف التعدد العنف ، التهديد والإعتداء بالسلاح الأبيض .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة