وزير الخارجية: نجدد التزامنا ببذل كل الجهد لتنفيذ رؤية الرئيس لتنشيط السياسة الخارجية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، كلمة خلال الاحتفالية التي شارك فيها مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واقامتها وزارة الخارجية والهجرة، بقصر التحرير، تحت شعار "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاماً على إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية، و30 عامًا على إنشاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلم وبناء السلام، وكذا الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ورحب وزير الخارجية بالحضور في قصر التحرير، المقر التاريخي القديم لوزارة الخارجية، احتفالاً بذكرى إنشاء ثلاث مؤسسات عريقة، تعمل في إطار وزارة الخارجية المصرية، وتُعد في مُقدمة أذرع القوة الناعمة لمصر، هي: معهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن القاسم المُشترك في عمل هذه المؤسسات، هو الرؤية المصرية التي تضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في القلب من عمل وزارة الخارجية، وتجعل من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار؛ على رأس مقاصد العمل الدبلوماسي المصري.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى قيام معهد الدراسات الدبلوماسية، مُنذ إنشائه عام 1966، بالعمل على صقل مهارات أجيال مُتعاقبة من الدبلوماسيين من مُختلف الدرجات والجنسيات، فضلاً عن تقديم التدريب لأكثر من 350 دبلوماسياً ومسئولاً سنوياً من مُختلف الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الصديقة، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن المعهد تربطه أكثر من 105 مُذكرات تفاهم مع المؤسسات النظيرة له في مُختلف دول العالم، يتم بموجبها نقل الخبرات وتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين المعنيين، داخل مصر وخارجها، فضلاً عن دعم قدرات الدول الشقيقة الراغبة في إنشاء معاهد دبلوماسية وطنية.
أما فيما يخص مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوه الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن المركز يعمل – مُنذ إنشائه عام 1994 – لتنفيذ الرؤية المصرية الشاملة التي تستهدف نشر ثقافة السلام، من خلال مُختلف الأنشطة الخاصة بمنع النزاعات، والتخفيف من آثارها حال حدوثها عبر تقديم الدعم لأنشطة الحوار والوساطة والتفاوض والحوار الوطني، وكذلك تقديم الدعم وبناء قدرات القائمين على حفظ السلام، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المعنية في جمهورية مصر العربية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن عدد المتدربين وصل إلى أكثر من 30 ألف متدرب خلال العقود الثلاثة الماضية، كما قام المركز مُؤخراً بإطلاق برامج جديدة تتناول قضايا تغير المناخ، والسلام والتنمية، والشباب والسلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، مضيفاً أن المركز يتولى أيضًا مهام الأمانة العامة للاتحاد الدولي لمراكز التدريب على حفظ السلام مُنذ عام 2017، والسكرتارية التنفيذية لمُنتدى أسوان منذ عام 2019، والرئاسة المُشتركة لشبكة الاتحاد الإفريقي لمراكز بحوث السلام، وكذلك الرئاسة المُشتركة لمجموعة التدريب المُشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.
وفيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إطلاقها خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي عام 2014، فقد أكد وزير الخارجية أنها تُعد الذراع التنموية الأساسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز الشراكة وأواصر العلاقات والصداقة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
ولفت الوزير إلى أنه على مدار العقد الماضي، قامت الوكالة بتنظيم أكثر من 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 20 ألف مُتدرب، وإرسال أكثر من 120 خبيراً إلى الدول الأفريقية والإسلامية، وإيفاد أكثر من 20 قافلة طبية إلى دول الجنوب، وإرسال 159 حاوية بالمساعدات اللوجستية والإنسانية والطبية لإفريقيا، كما تحملت الوكالة تكاليف دراسة 62 طالباً في الجامعات المصرية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل ومن أهمها: المُساهمة في إنشاء مراكز طبية، وإنشاء وإصلاح محطات كهرباء، وحفر الآبار وبناء خزانات لمياه الأمطار في العديد من هذه الدول، بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.
واعتبر الدكتور بدر عبد العاطي أن العمل الدبلوماسي، والتنمية الشاملة، وإرساء ثقافة السلام هي ثلاث ركائز أساسية للتحرك الدبلوماسي المصري، وهي أدوات مركزية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية المصرية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للقوة الناعمة لمصر.
وقال: "إننا اليوم، لا نحتفل فقط بذكرى إنشاء ثلاث من أدوات القوة الناعمة المصرية، وإنما نجدد التزامنا أيضا ببذل كل الجهد لتنفيذ الرؤية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنشيط السياسة الخارجية المصرية وتعزيز كافة أدواتها".
وأكد وزير الخارجية على الالتزام بالعمل المُشترك والتعاون البناء لدعم المعهد والمركز والوكالة، وتعزيز الاستفادة من أنشطتها، مؤكدًا أنه على الرغم من الإنجازات التي نحتفل بها، فإنه على يقين من قدرتنا على تحقيق المزيد، للوصول لأهداف السلام والتنمية والاستقرار، التي تُمثل أركان الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الخارجي لجمهورية مصر العربية.
وفي الختام، دعا الدكتور بدر عبد العاطي للعمل على تعزيز أنشطة هذه المؤسسات، وتسليط المزيد من الضوء على ما يُمكن أن تُقدمه على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعميقا للتعاون، ونشراً لثقافة السلام والتنمية التي تحتاجها منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، بل ويحتاجها العالم كله في هذه اللحظة التاريخية بالغة الدقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية رؤية الرئيس بدر عبدالعاطي الدبلوماسية المصرية ستة عقود الدکتور بدر عبد العاطی السلام والتنمیة وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة أکثر من م ختلف إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ
اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معًا.
وأوضحت أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هــ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.
ومن أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسم هي أنه تم إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، ومع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
كما أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران - بحری - بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.
وفيما يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر. كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.
وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين. كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي، وشركات الطيران.
كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.
وأكدت الضوابط كذلك على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضًا على حقوق ومصالح شركات السياحة معًا، وبما يضمن خروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذّرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
كما ناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.
ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو [email protected]