الدريوش : قيمة صادرات البحر تزيد عن 31 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قالت زكية الدريوش،كاتبة الدولة لدى وزارة الصيد البحري والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بقطاع الصيد البحري، بأن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل.
واضافت الدريوش في معرض جواب لها عن السؤال الشفهي المتعلق بضمان استدامة الثروة السمكية بالمغرب، أن وزارتها قامت بسلسلة إجراءات هامة منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010.
ومن بين الإجراءات التي قامت بها وزارة الصيد البحري، هو اجراء تطوير البحث العلمي قصد تتبع وتقييم المخزونات الوطنية، كما تم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.
ويتعلق الإجراء الثاني بوضع 30 مخططًا لتدبير المصايد وذلك بتكلفة 3 ملايين درهم، حيث أن القطاع لم يكن يتوفر إلا على مخطط واحد. واليوم، 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.
وتبعا لذلك اعتمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري سياسة المحميات البحرية بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم،حيث تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز.
كما تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر ليشمل هذا الإجراء جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح،عملنا على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، وهو مجهود كلف 161 مليون درهم.
الوزارة المعنية قامت ايضا بالعمل على تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية: لأنها تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.
إلى ذلك اكدت زكية الدريوش أم هذه الإجراءات وغيرها قمنا بها لحماية الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى للمحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر التي تم تحقيقها إلى اليوم مبرزة بان لهذه الإجراءات تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، و قد ساهمت في جلب العملة الصعبة للمغرب، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 7٪ خلال الفترة 2010 – 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»