برلماني يثمن جهود الحكومة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ثمن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بقانون العمل الجديد حتى يصدر هذا التشريع الجماهيرى والذى يهم الملايين من العمال وأسرهم ويحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها تحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى فى أى وظيفة يلتحق بها.
وأشاد "الشعينى" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات محمد جبران وزير العمل والتى أكد فيها أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأن المناقشات التي جرت في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، كانت جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وكشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر.
وأعلن اللواء هشام الشعينى اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل على أن القانون الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة وأنه لسرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، كان هناك تكليفا مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بسرعة الانتهاء من مناقشة المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التشريع ستكون لها أثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة.
ووجه اللواء هشام الشعينى تحية قلبية إلى وزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة فى توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للمصريين بصفة عامة والشباب وذوى الهمم بصفة خاصة داخل مصر وفى العديد من الدول العربية والأجنبية مؤكداً أن محمد جبران هو أول وزير فى تاريخ وزارة العمل يعطى أولوية قصوى وبهذه الصورة بملف توفير فرص العمالة للمصريين بالداخل والخارج.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قصب السكر الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها