برلماني يثمن جهود الحكومة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ثمن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بقانون العمل الجديد حتى يصدر هذا التشريع الجماهيرى والذى يهم الملايين من العمال وأسرهم ويحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها تحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى فى أى وظيفة يلتحق بها.
وأشاد "الشعينى" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات محمد جبران وزير العمل والتى أكد فيها أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأن المناقشات التي جرت في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، كانت جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وكشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر.
وأعلن اللواء هشام الشعينى اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل على أن القانون الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة وأنه لسرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، كان هناك تكليفا مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بسرعة الانتهاء من مناقشة المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التشريع ستكون لها أثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة.
ووجه اللواء هشام الشعينى تحية قلبية إلى وزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة فى توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للمصريين بصفة عامة والشباب وذوى الهمم بصفة خاصة داخل مصر وفى العديد من الدول العربية والأجنبية مؤكداً أن محمد جبران هو أول وزير فى تاريخ وزارة العمل يعطى أولوية قصوى وبهذه الصورة بملف توفير فرص العمالة للمصريين بالداخل والخارج.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قصب السكر الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية