«المحطات النووية»: نأمل في دخول الوحدة الأولى من مشروع الضبعة للخدمة 2028
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعرب رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، عن أمله في دخول الوحدة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية للخدمة في سبتمبر 2028، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تدخل الوحدة الأخيرة في الربع الأول من عام 2030.
وأكد الوكيل - في لقاء خاص لقناة (النيل للأخبار) اليوم الأحد - أن الهيئة حريصة منذ بدء المشروع على تحديد نسب المشاركة المحلية، مبينًا أن تلك النسب تتراوح بين 20% و25% بالنسبة للوحدتين الأولى والثانية، على أن تزداد تدريجيًا لتصل إلى 30% و35% بالنسبة للوحدتين الثالثة والرابعة.
وأشار إلى دعم الهيئة لجميع الشركات المصرية، مشددًا على استعدادها لتقديم الفرص وفق نوعية الأعمال المطلوبة، لافتا إلى أن المشاركة في المشروع النووي جرى تقسيمها إلى أربع فئات، تشمل أعمال التصميم والأبحاث المسحية التي تمثل حوالي 5% من المشاركة المحلية، وأعمال التشييد والبناء التي تمثل 35%، وأعمال تبريد المواد الخام بنسبة 35%، بالإضافة إلى أعمال المكونات والمعدات وتوريدها التي تمثل 25%.
وذكر الوكيل أن محطة الضبعة تمثل أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النووية في مصر، حيث دخلت جميع الوحدات الآن مرحلة الإنشاءات الكبرى، مضيفا "جرى تدشين آخر وحدة في 23 يناير من هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة حوالي 5 سنوات ونصف، تليها مرحلة اختبارات لمدة عام، مع الأمل المستمر في دخول الوحدة الأولى للخدمة في الموعد المحدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة الضبعة هيئة المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل مشروع محطة الضبعة النووي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة حصتها من التجارة الدولية، وتسعى لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وقال «محمود»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، إن الدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى شبكة الطرق اللوجستية، وقد شمل هذا التطوير جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستدر عائدات دولارية وعملات أجنبية لمصر، وقد ساهمت هذه الخطوات بالفعل في وضع مصر بالمركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ما لمسته الشركات العالمية والخطوط الملاحية من حجم التطوير الحاصل في الموانئ والمحطات الجديدة، مثل محطتي «تحيا مصر 1 و2»، وتطوير موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، ودمياط.
ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مشددًا على أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار «صنع في مصر» ويصل للأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.
ونوه بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات، موضحًا أن هذا المشروع يختصر الوقت وينقل العنصر البشري «المستثمر، والعامل، والمهندس» إلى أماكن حيوية في وقت قصير وبشكل آمن، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
اقرأ أيضاًتركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة-مطروح «فيديو»
موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع.. يربط الجيزة بأسوان مرورًا بـ 36 محطة
تعرف على محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة