أبو شقة: قانون أملاك الدولة الخاصة يحقق المؤائمة والغاية المرجوة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ثمن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، نهج الحكومة في إعداد تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وتعالج مشاكل تؤرق الكثيرين، ومنها مشروع القانون الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي جاء متوافقا مع الدستور ومحققا للمؤائمة المتطلبه تشريعيا والغاية المرجوة منه في التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الاسكان شريف الشربيني.
ووجه "أبو شقة" التحية للحكومة لعدم تأخرها في إعداد مشروع قانون عصري بعدما وجدت أن التشريعات المنظمة رغم حداثتها، لا تتفاعل مع الواقع العملي، قائلا نتمني أن تكون تلك الخطوة جادة وراسخة علي التطريق لنهج التعديل التشريعي لأي قانون غير متفاعل مع الواقع العملي".
وقال وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون يؤكد جدية الدولة في السعي لتحقيق ما هو في صالح الدولة والمواطن، وبحاجة إلي أقرار هذه التشريعات التي تحقق الهدف والغاية الاسمي، لاسيما أن مسأله التقنين باتت تؤرق الكثيرين مما لهم أوضاع تمثل "وضع يد" وهم حائرون في أمر هذا الوضع، حتي كنا بصدد هذا المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ تشريعات متطلبات العصر مشروع القانون قانون
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اليوم الثلاثاء، والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم إن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الحالي وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية.
وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة، لمتابعة موجة الإزالات بكل محافظة، وضرورة تضافر كافة الجهود والتصدي لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ26، حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.
ووجهت الوزيرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أية معوقات وعدم التهاون في التصدي لجميع المخالفات والإزالة في المهد لأية تعديات جديدة تطبيقًا للقانون.
يذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو الماضي، تليها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية: تلقينا 881 ألف شكوى عبر مبادرة «صوتك مسموع» خلال مايو 2025
التنمية المحلية: خطة التدريب الجديدة تتضمن ورش عمل لتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية للمحافظات
وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك