بينها مؤخر الصداق.. أمين الفتوى يحذر من التهاون في حقوق الزوجة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الوفاء بحقوق الزوجة التي تتعلق بالمؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والذهب المتعلق بها، موضحا أنه في حال وفاة الزوج أو الزوجة، يجب أن يتم تسوية هذه الحقوق قبل تقسيم التركة بين الورثة.
وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال بشأن وفاة الزوج دون أولاد، إن "مؤخر الصداق" هو حق للزوجة يجب دفعه من تركة الزوج بعد وفاته، بالإضافة إلى "قائمة المنقولات" التي تعتبر جزءًا من الحقوق التي على الزوج دفعها.
وأوضح أن الزوج إذا توفي وكانت زوجته هي التي ستستفيد من التركة، فإنها تأخذ "كامل مؤخر الصداق" من التركة قبل أن يتم تقسيمها بين الورثة، لأن هذا حق لها يجب تسويته أولاً، كما يتم تسوية "الذهب" الذي كان قد وعد الزوج به، حتى وإن كان قد تم بيعه، حيث يجب على الورثة دفع قيمته إذا كان قد تعهد بذلك.
وأشار فخر إلى أن في حال "وفاة الزوج أولاً"، فإن الزوجة تستوفي "كامل حقوقها" من التركة، بما في ذلك المؤخر والذهب، وإذا كان الذهب قد بيع فإنها لها الحق في استرداد قيمته من التركة قبل تقسيمها.
وأضاف أنه إذا كان الزوج قد ترك دينا على نفسه، كما في حال وعد الزوجة بشراء ذهب أو سداد دين آخر، "يجب على الورثة تسديد هذا الدين" من التركة.
وأكد فخر على أهمية "المراجعة الدقيقة" لعقود الزواج ومؤخر الصداق، لأنه "دين في ذمة الزوج" يجب الوفاء به سواء في حال الطلاق أو الوفاة، مشيرًا إلى أنه يجب على كل زوج أن يلتزم بهذا الدين طالما كان في قدرته المالية".
وناشد فخر الأزواج بأن يراعوا حقوق زوجاتهم المتعلقة بمؤخر الصداق وأن "يتم سداد هذه الديون قبل أي شيء آخر" لضمان عدم التفريط في حقوق الزوجة.
وشدد الدكتور علي فخر على ضرورة "الوفاء بالحقوق" وعدم تأجيلها، مؤكدًا أن ذلك جزء من الحفاظ على العدل والرحمة في التعاملات الزوجية.
اقرأ أيضا
مجلس الشيوخ يوافق على قانون تقنين وضع اليد من حيث المبدأ
اكتشافات جديدة بمعبد تابوزيريس ماجنا.. وخلافات على تمثال يعتقد أنه لكليوباترا
الدكتور علي فخر دار الإفتاء المصرية حقوق الزوجة مؤخر الصداق قائمة المنقولات فتاوى الناس التعاملات الزوجية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بينها مؤخر الصداق.. أمين الفتوى يحذر من التهاون في حقوق الزوجة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد دار الإفتاء المصرية حقوق الزوجة مؤخر الصداق قائمة المنقولات فتاوى الناس قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مؤخر الصداق حقوق الزوجة أمین الفتوى من الترکة فی حال
إقرأ أيضاً:
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»