بشار الأسد في موسكو وحصل على حق اللجوء مع عائلته |فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة علا شحود، الأستاذة في الأكاديمية الروسية الوطنية، أن بشار الأسد أصبح رسميا في موسكو، مشيرا إلى أنه حصل على حق اللجوء مع عائلته.
وقالت علا شحود، خلال تصريحات لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أنه لا أحد يعلم من سيحكم بعد بشار الأسد، مؤكدا انه وجولاني وجوده لا يعني أنه البديل لرئاسة سوريا.
وتابعت الأستاذة في الأكاديمية الروسية الوطنية، أنه يوجد ارتياح لخبر سقوط بشار، مؤكدا أن الجيش السوري ترك أسلحته في الشارع، إضافة إلى أنه سيكون هناك حكومة انتقالية لشهور برئاسة رئيس الحكومة الحالي.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا مصورًا بعنوان: "بشار الأسد بدأ حكمه في عام 2000 وهرب من البلاد في 2024".
وأوضح التقرير أن بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية والقائد العام لقواتها المسلحة، بدأ فترة حكمه في السابع من يوليو عام 2000 وكان وقتها في الرابعة والثلاثين من عمره، خلفًا لوالده حافظ الأسد، الذي كان رئيسًا لسوريا بين عامي 1971 و2000.
وأوضح التقرير أن بشار الأسد وُلد ونشأ في مدينة دمشق في سبتمبر عام 1965، وتخرج في كلية الطب بجامعة دمشق وبدأ حياته العملية طبيبًا في الجيش السوري، حيث تطوع ضابطًا بعد تخرجه في القوات المسلحة السورية فرع إدارة الخدمات الطبية في الأول من سبتمبر عام 1985، وعمل بعدها طبيبًا للعيون في مستشفى تشرين العسكري عام 1992.
وتابع التقربر: سافر بشار الأسد إلى لندن لمتابعة دراسته حتى عام 1994، حيث التحق بالدراسات العليا في مستشفى ويسترن للعيون. بعد وفاة شقيقه الأكبر باسل الأسد في حادث سيارة، عاد إلى سوريا ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية المعلوماتية المسؤولة عن النشاط المعلوماتي في الجمهورية.
قيادة الجيشوإشار التقرير إلى أنه في عام 2000، تولى بشار الأسد قيادة الجيش وتسلم حينها عددًا من الملفات، منها الملف اللبناني. ثم انتخب بعد ذلك أمينًا قطريًا لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري في يونيو 2000 خلال المؤتمر القطري التاسع للحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد موسكو اللجوء المزيد المزيد بشار الأسد رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
صراحة نيوز ـ أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية للشركات الصناعية للأخذ بها، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم، وذلك في ضوء تعديل قانون العقوبات، وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الجاري، والتي تنص على على ان اصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اوضح أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري. مؤكدا ان هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.
واشار الجغبير الى ان أهم ما ورد من اجراءات في الدليل الاسترشادي يتضمن:
• ضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق “سند”.
• اللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية.
• استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا.
• اللجوء الى الرهونات والكفلاء الماليين.
• ابرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.
ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران