الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ مبادرات توعوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذ جملة من المبادرات النوعية بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً ”، كجزء من التزامها بتعزيز الوعي حول مفهوم وثقافة حقوق الإنسان وفي إطار حملتها التوعوية “اعرف حقوقك”.
وتتضمن هذه المبادرات “مختبر المعرفة”، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الانسان.
كما تضم المبادرات جلسة نقاشية تنظمها الهيئة في 11 ديسمبر الجاري بعنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان” بالتعاون مع مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي، كجزء من أسبوع التوعية بحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المركز، ويشارك في الجلسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.
وعن أهمية المبادرات، أكد سعادة مقصود كروز، أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية، وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم على الصعيدين الوطني والدولي بهدف رفع مستويات الوعي الحقوقي وتبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتزم إطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025، تضم حلقات الثقافة الحقوقية “منابر” على اليوتيوب، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية، وتنظيم “الواحة الحقوقية” كملتقى دوري مع المجتمع المدني، إضافة لموضوعات “مختبر التشريعات” واستمرار فعاليات “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ -٢٠٢٨
في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وذلك خلال الانتخابات التي تمت، اليوم، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على ١٧٣ صوتاً تأكيداً على حجم الدعم الدولي لترشحها.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين خلال رئاسة رئيس الجمهورية، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وتؤكد وزارة الخارجية ان هذا الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١ ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية وأخرها التقرير الرابع الذى تسلمه رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في ٣٠ سبتمبر، وتوجيهاته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
وقد لعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ودليلاً جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
كما يأتي انتخاب مصر تتويجاً لدورها المحوري في دعم الامن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وأخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت يوم ١٣ أكتوبر والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.
وتعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءً لأي طرف خارجي.