وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور الفيوم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هامش انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، الذي تنظمه الوحدة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجامعة الفيوم، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة في المحور الرابع (التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم)، وحضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.
وأكد الأنصاري، أن البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان، يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف الموظفين والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات "التربية والتعليم - الصحة - التموين- الزراعة – الطرق والنقل - الأوقاف – العمل - التنظيم والإدارة - الشباب والرياضة - الري والموارد المائية – إضافة إلى الطب البيطري، والتأمين الصحي".
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف شركات المرافق العامة "شركة الكهرباء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - شركة الغاز- الشركة المصرية للاتصالات)، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.
وتابع: ويشمل البرنامج التدريبي عدة محاضرات، تتضمن التعريف بأساسيات حقوق الإنسان، ومفاهيم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المحافظة، وتأهيل المتدربين على تلقي الشكاوى، ورصد المشكلات بالمجتمع، وإعداد التقارير، بالإضافة إلى وسائل وآليات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الفيوم محافظ الفيوم حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المجلس القومی لحقوق الإنسان البرنامج التدریبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.