ليبيا تؤكد احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة على احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة.
وبحسب روسيا اليوم، شددت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية على دعمها الثابت لنضال السوريين المشروع ضد الاستبداد.
وأشار البيان إلى متابعة الوزارة بـ "اهتمام بالغ" التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية وما أفرزته من تغييرات مهمة على الساحة السياسية، معتبرة هذه المرحلة "تتويجًا لمسار كفاح طويل من أجل الكرامة والحرية".
وعبرت الوزارة عن أملها في أن تشكل هذه التطورات "انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية" تلبي آمال السوريين وتحقق العدالة لجميع أبناء الوطن.
وشددت وزارة الخارجية الليبية على ضرورة ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، بما يكفل حماية حقوقهم ويعزز مسار المصالحة الوطنية العادلة التي لا تغفل تضحياتهم.
وأكدت أهمية تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار وطنهم، بما يُسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لسورية حرة وعادلة.
وجدد البيان انحياز ليبيا التام لمطالب الشعب السوري العادلة ووقوفها المبدئي مع ثورته ضد الطغيان، وأكد أن هذه المرحلة تمثل "فرصة لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، وبناء مستقبل آمن ومستقر لسوريا والمنطقة بأكملها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية الموقتة ليبيا عبدالحميد الدبيبة الشعب السورى وزارة الخارجية الليبية
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية