أسهم إنفيديا تتراجع بعد فتح الصين تحقيقاً بشأن انتهاك محتمل لقانون مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعرضت أسهم شركة إنفيديا Nvidia لضغوط اليوم الاثنين بعد أن قالت جهة تنظيمية في الصين إنها تحقق مع الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية بشأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.
انخفضت الأسهم بنحو 2% قبل فتح الأسواق.
وقالت الحكومة الصينية يوم الاثنين إن الإدارة العامة لتنظيم السوق فتحت تحقيقاً في الشركة على خلفية استحواذ إنفيديا على شركة ميلانوكس Mellanox، وفقاً لـCNBC.
اختراق قانون مكافحة الاحتكار في الصين
وقال البيان الصادر عن الحكومة الصينية "في الأيام الأخيرة، بسبب انتهاك إنفيديا المشتبه به لقانون مكافحة الاحتكار في الصين والشروط التقييدية للإدارة العامة لتنظيم السوق حول استحواذ إنفيديا على أسهم Mellanox...فتحت الإدارة العامة لتنظيم السوق تحقيقاً مع إنفيديا".
التنافس الصيني الأميركي في صناعة الرقائق
يأتي هذا الخبر في وقت يشهد فيه التنافس بين الولايات المتحدة والصين تصاعداً في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث أعلنت إدارة بايدن في 2 ديسمبر كانون الأول عن سلسلة جديدة من القيود تستهدف شركات تصنيع أدوات الرقائق.
وقد قامت الولايات المتحدة بتشديد القيود على مبيعات الرقائق إلى الصين في السنوات الأخيرة، مما منع شركة إنفيديا وغيرها من الشركات الكبرى المصنعة للرقائق من بيع أكثر الرقائق المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة للحد من قدرة الصين على تقوية جيشها. وقد عملت الشركة على تطوير منتجات جديدة للبيع في الصين تتماشى مع القوانين الأميركية.
وقد تفوقت أسهم الشركة في هذا العام، حيث ارتفعت بنحو 188%، مع زيادة رهانات المستثمرين على القطاع بعد أكثر من عامين من ظهور تشات جي بي تيChatGPT. كما ساعدت الأسهم في دفع السوق إلى مستويات قياسية جديدة، جنباً إلى جنب مع القطاع التكنولوجي الأوسع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة الاحتکار فی الصین
إقرأ أيضاً:
16مليون جنيه.. قرار بشأن مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 16 مليون جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (16 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.