ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (3 شركات، 5 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفارى ورحلات داخلية ورحلات بحرية – مجموعة من إيصالات إستلام النقدية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السياحة عمرة الحج الداخلية شركات سياحة النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع آلاف المنتجات دون تفويض بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في منطقة السلام أول بالقاهرة، تبين أنه يدير نشاطًا غير قانوني يتعلق بطباعة مواد تجارية دون تفويض رسمي من أصحاب الحقوق.
وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام المتهم بإدارة مطبعته في الخفاء، وتقديم خدمات ما بعد الطباعة لمنتجات تجارية متنوعة دون الحصول على أي موافقات كتابية أو أوامر توريد من الشركات المالكة لتلك العلامات أو التصميمات، بما يشكل تعديًا صريحًا على الحقوق المادية والأدبية لأصحابها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الموقع وضبط المتهم داخل المطبعة، حيث عُثر على نحو 49 ألف مطبوع تجاري يخص علامات ومنتجات مختلفة، جميعها نُفذت دون تفويض رسمي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع، واعترف بطباعة المواد بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الالتفات إلى الأبعاد القانونية أو الحقوقية المترتبة على ذلك.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على جهات التحقيق المختصة، في إطار التزام أجهزة الدولة بالتصدي الحاسم لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة