شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بقانون مراقبة رأس المال

تجمع متظاهرون في بيروت بالقرب من البرلمان اللبناني، يوم الخميس، لعرقلة جلسة كان من المتوقع أن يصوّت فيها النواب على قانون مراقبة رأس المال الذي يخشى كثيرون أن يقيد مدخراتهم المحاصرة في البنوك.

يعيش لبنان منذ عام 2019 في أتون أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث ما تسبب في إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، حيث بلغ سعر صرفها هذا الخميس حوالي 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

اعلان

وكانت البنوك اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، قد فرضت منذ البداية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار. 

هذا ما أعاق إمكانية وصول معظم المودعين إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك باستثمارات محفوفة بالمخاطر، في ظلّ فساد سياسيّ واقتصادي مستشر في البلد.

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقةانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف لهتقرير التدقيق الجنائي في ملف مصرف لبنان يُنشر وهذه أبرز نقاطه

وقالت المودعة حنان الصايغ التي شاركت في الاحتجاج، إنّ "المال لا يختفي، لقد تم تحويله من حساب إلى آخر. وهذا ما يسمى بالسرقة. هذه ليست ضربة للاقتصاد أو أزمة مالية".

يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من الفقر بسبب الانهيار الاقتصادي القائم، وفقدت الليرة حوالي 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.

منذ مايو/أيّار 2020، تجري الدولة المتوسطية الصغيرة مفاوضات مع صندوق النّقد الدولي بهد التوصل إلى حزمة إنقاذ تنتشله من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.

من بين القائمة الطويلة للإصلاحات الهيكلية، اشترط صندوق النقد الدولي أن يكون في لبنان قانون رسمي لمراقبة رأس المال.

جلسة غير دستورية

اعتبر النواب الذين تغيّبوا عن حضور جلسة البرلمان أنّ هذا الاجتماع "غير دستوري"، حيث حضر 52 نائباً من أصل 128.  

وأشار بعضهم  إلى أن الضرورة تقتضي الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهوريّة، علماً أنّ لبنان يعيش في كنف فراغ رئاسي لبنان منذ أكتوبر 2022 تاريخ انتهاء عهدة الرئسي ميشيل عون ومدتها ستة أعوام.

 يرى المعارضون أنّ قانون مراقبة رأس المال كان ينبغي إقراره منذ سنوات في بداية الأزمة لمنع تهريب الدولارات إلى خارج البلاد. ولكنّ، إقراره اليوم هو استهداف لصغار المودعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على سحوباتهم لدفع إيجارات بيوتهم.

يقول الكثيرون إن المساءلة يجب أن تأتي أولاً، قبل تمرير قانون قابل للتطبيق لمراقبة رأس المال.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحَرّ يُنهك العمّال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شاهد: 72 قتيلاً على الأقل جرّاء الفيضانات في هيمالايا الهندية تنديد أممي باستهداف عمال الإغاثة في مناطق النزاعات سرقة احتجاجات لبنان بنوك- قطاع مصرفي أزمة اقتصادية لبنان اعلاناعلاناعلاناعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم الاحتباس الحراري والتغير المناخي السعودية إسرائيل تكنولوجيا الهند استعمار- احتلال البيئة الشرق الأوسط جو بايدن جريمة قتل Themes My Europeالعالممال وأعمالرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Jobbio عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار الهند الاحتباس الحراري والتغير المناخي باكستان السعودية إسرائيل ليبيا My Europe العالم مال وأعمال رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Algeria Tomorrow From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Angola 360 Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews