القومي لحقوق الإنسان: التشريعات الحديثة منحت ذوي الإعاقة تمثيلا أكبر في السلطة التشريعية والتنفيذية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة وذوي الهمم والشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 28%، بالإضافة إلى وجود 4 وزيرات في الحكومة الحالية.

وأضاف "ممدوح" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الشباب يمثلون نحو 40% من أعضاء البرلمان، مما يعكس اهتمام الدولة بإشراكهم في مراكز صنع القرار، موضحًا أن الجهود المبذولة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت مؤخرًا لتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وتابع، أن ذوي الإعاقة حظوا بتمثيل أكبر في السلطة التشريعية والتنفيذية، بفضل التشريعات الحديثة، مثل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تخصيص وحدات لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص داخل الوزارات وأقسام الشرطة.

وأردف، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة تعمل على تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية من خلال إصلاحات شاملة في قوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، إلى جانب إصدار قانون اللجوء الجديد قريبًا، مؤكدًا أن بناء الوعي بثقافة حقوق الإنسان يُعد من أولويات الاستراتيجية، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية وحلقات نقاشية لموظفي الدولة ومقدمي الخدمات العامة لتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة.

وأشار "ممدوح" إلى التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان، مما يعكس رؤية الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم الكرامة الإنسانية.

المصدر: البوابة نيوز