مفتي الجمهورية: حقوق الإنسان فى الإسلام فرائض وليست شعارات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوها أنه قد تجلَّت رسالةُ السماء في إعلانٍ إلهيٍّ خالدٍ جعل من الكرامة البشرية حجرَ الزاوية في بناء الحياة الإنسانية، حين قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، فأضحت كرامة الإنسان حقًّا أصيلًا لا يُنتزع ولا يُساوم عليه، وواجبًا مقدسًا تُناط به كل الشرائع، وتُعزز من أجله كل القيم.
أوضح مفتي الجمهورية في بيان، أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرَّد شعارات تُردَّد في المحافل، ولا مبادئ تُخلد في الأوراق، بل هي فرائض تُؤدى، وأمانات تُحفظ، وواجبات تُصان، ولقد أرسى النبي الكريم هذا الميثاق الإنساني العظيم في خطبة الوداع، حينما قال صلوات الله عليه: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» رواه مسلم.
وتابع: بهذا البيان النبوي الرصين، ارتقت الحقوق إلى مستوى العهد المقدَّس، وحُصِّنت بمنظومة أخلاقية ترعى التعايش السلمي، وتؤكد قدسيةَ الحقوق وحُرمةَ انتهاكها، وفي يومٍ كهذا نُستدعى إلى استحضار تلك المبادئ الربانية التي أمرت بالعدل المطلق والإحسان العظيم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، وإلى تذكُّر تلك النعمة العظيمة التي وهبها الله لعباده حين قال: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: 10].
وتابع: فليكن هذا اليوم العالميُّ نداءً صادقًا إلى الإنسانية أن تتجرَّد من نزعات الأنانية وتلتفَّ حول نداء العدل والرحمة، ذلك النداء الذي يصوغ من الحقوق والواجبات ميثاقًا يُحقق التكامل بين البشر، ويُحيي ضمير العالم بأسره، إنها لحظةٌ لإعادة إحياء المبادئ الإلهية التي وُضعت لتكون منارة للبشرية نحو العدالة الشاملة والسلام الدائم، ولنجعل منه دعوةً عالمية لاسترداد الكرامة، وإقامة ميزان العدل، حتى يكون الإنسان أخًا لأخيه، تتكامل جهودهما في بناء عالمٍ يليق بجلال الكرامة الإنسانية التي أكرمها الله ورسخ أركانها في رسالاته الخالدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حقوق الإنسان الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية اليوم العالمي لحقوق الإنسان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون يجمع بين القومي لحقوق الإنسان والمركزى للتعبئة والإحصاء
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بروتوكول تعاون، بمقر الجهاز، بهدف تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية، في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
وأكد السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس فى كلمته أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال شراكة مؤسسية تقوم على استخدام البيانات و الإحصاءات الدقيقة في رصد وتحليل الواقع الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.
وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار ممتد من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.
وأوضح أن هذا التعاون يُسهم في إدماج البُعد الحقوقي ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
من جانبه، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذي القرار وواضعي السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
فى السياق ذاته، أوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز، أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.
وفي الختام، تم التوافق على إعداد خطة عمل لإنفاذ نصوص البروتوكول، وذلك من خلال اللجنة المُشكّلة من الجانبين.