متابعة بتجــرد: وسط اهتمام واسع من طرف عموم الرأي العام المحلي في المغرب، وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الستار على قضية “تكتوكر” يلقب بـ “ولد الشينوية”، وأدانته بالمنسوب إليه من تهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.

الجلسة نفسها عرفت حكما آخر قضى بالحبس النافذ سنتين في حق “يوتيوبر”، كانت طرفا في قضية الملقب بـ “ولد الشينوية” بعد تبادل اتهامات بينهما تتعلق بـ “المس بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد”.

واختلفت عناوين وتدوينات المغاربة بهذا الخصوص، بين التساؤل “هل هي نهاية التفاهة؟”، والتأكيد على أن “مثل هذه المحاكمات ستضع حدا للسيل الجارف الذي يهوي بالمجتمع في قاع انعدام الأخلاق” و”التهافت على جمع المال”، ولو “على حساب القيم المجتمعية النبيلة والأصيلة”.

أهل المتهمين كان لهم رأي آخر، فقد ضجت باب المحكمة الابتدائية بصراخهم واحتجاجهم على الاحكام الصادرة في حق أبنائهم، معتبرين السجن النافذ ظلما في حق “ولد الشينوية” و”بنت عباس”، وفق ما أفادت به مواقع إخبارية الكترونية حضرت وقائع المحاكمة.

الجلسة التي دامت زهاء 8 ساعات، شددت خلالها النيابة العامة في مرافعتها، على ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتهمين، معتبرةً ذلك وسيلة لتحقيق الردع الخاص والعام في وجه المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن ظاهرة التشهير والإساءة التي تفشّت عبر هذه المنصات، تُعد دخيلة على أخلاق المجتمع المغربي، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات تضرّ بالحياء العام وتُهدد الأمن الأخلاقي للمواطنين.

وأوضحت النيابة العامة أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير ثابتة بحق المتهمين، بالاستناد إلى محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي تُوثق الأحداث.

وحسب بعض الآراء الرافضة لتضخيم هذه القضية، فقد اعتبرت انها تدخل في إطار عمل القانون على تنقية المجتمع من منشورات وفيديوهات تسيء بشكل فظيع إلى قيم المغاربة، كما اكدت أن الأمر هو مجرد حكم عادل في حق فئة احترفت نشر “الميوعة” و”الغسيل الوسخ” من أجل المكاسب المالية التي تدرها فيديوهات “تيك توك” و”يوتيوب” وغيرهما.

المثير في قضية “ولد الشنوية” هو رفض عدد من المحامين الدفاع عنه، في قضيته المتعلقة بـ “السب والشتم والإخلال بالحياء العام”، وذلك على خلفية ما اعتبروه إساءة لهم في مقطع فيديو سابق على قناته على يوتيوب، الشيء الذي جعل المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، تقرر في جلسة سابقة تأجيل النظر في القضية، بسبب عدم تمكنه من إيجاد محامٍ للترافع عنه.

وعممت “جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء” في وقت سابق، بيانا استنكرت فيه ظهور “ولد الشينوية” في مقطع فيديو يتلفظ بأقوال خطيرة، مسيئة لمهنة منظمة بمقتضى القانون، وهي مهنة المحاماة.

إلى جانب الشكايات المتبادلة بين المتهمين المدانين بالحبس النافذ، دخلت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، على خط القضية في بدايتها، وتقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة (النائب العام)، ضد اليوتوبر المذكور، تتهمه فيها بـ “الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وكانت النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، في تشرين الثاني/ نوفمبر، قد قررت إيداع “ولد الشينوية” و”فاطمة بن عباس” سجن عين السبع الشهير بـ “عكاشة”، بتهم تتوزع بين السب والشتم والسب والإخلال بالحياء العام.

main 2024-12-10Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: النیابة العامة الدار البیضاء ولد الشینویة

إقرأ أيضاً:

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث

في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.

وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.

ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج

وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.

وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية داعش حلوان
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 117 متهما فى قضية خلية اللجان الإعلامية
  • رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
  • لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا
  • غدا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
  • رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
  • بعد فراره لسنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط أحد المتهمين بقتل متظاهري غرغور 2013
  • بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
  • تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية «حزب الاستقلال» لجلسة 9 سبتمبر