«الطرابلسي» يبحث مع «خوري» برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، بحضور مستشار الوزير.
وتناول اللقاء “عدة مواضيع أمنية تتعلق بالوضع الراهن في البلاد، أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية وجهود وزارة الداخلية في معالجة هذا الملف، بالإضافة إلى مناقشة برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم”.
كما تم “استعراض خطة الوزارة الأمنية للحفاظ على الأمن، وتعزيز وجود رجال الشرطة في مختلف المدن والمناطق لحماية المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة”.
وأشادت نائبة المبعوث الأممي، “بجهود وزارة الداخلية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البلديات، مما أسهم في نجاح هذه الانتخابات”.
من جانبه أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة أمنية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني وتعزيز التواجد الشرطي في الشوارع والميادين للحفاظ على الأمن العام.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2024 - 20:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المهاجرين ستيفاني خوري
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"