"المسلخ البشري".. أبرز المعلومات عن سجن صيدنايا الأحمر في سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجن صيدنايا.. طالب عدد من النشطاء والمراقبين، بضرورة تبادل المعلومات عن السجون السرية في سوريا، خاصة بعدما جرى تداول الكثير من الصور والفيديوهات عن خروج معتقلين من سجن "صيدنايا"، أحد أكبر السجون العسكرية في سوريا.
يعرف هذا السجن باسم السجن الأحمر؛ حيث انطلقت فرق إنقاذ للبحث عن مفقودين ومختطفين ومعتقلين في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أُعلن سقوط نظامه في عموم البلاد، وسط تحذيرات كثيرة ومخاوف من انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاقتتال بين الفصائل المسلحة التي سيطرت على الحكم.
في السطور التالية أبرز المعلومات عن سجن صيدنايا السوري، الذي دارت حوله الكثير من القصص المروعة عن سجن وتعذيب خصوم النظام السوري السابق.
أطلق عليه لقب "السجن الأحمر" أو "المسلخ البشري" نظرا لما كان يجري فيه من تعذيب لخصوم النظام، وأيضا تنفيذ عمليات إعدام قيل أنها يومية وروتينية.
المرصد السوري يوثق العثور على 15 جثةوثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عثور فرق الإنقاذ على نحو 15 جثة لمواطنين لقوا مصرعهم تحت وطأة التعذيب.
عدد الذين لقوا مصرعهم في سجون النظام منذ مطلع العام الجاري وصل نحو 70 مواطنا، وبلغ عدد الذين لقوا مصرعهم في سجون النظام 5100 بحسب بيانات المرصد السوري.
اقرأ أيضًا: "قسد" تعلن بدء محاكمة عناصر "داعش" في كوباني
وصل عدد الذين خرجوا من سجون النظام، ومن بينها السجن الأصعب صيدنايا نحو 20 ألف مواطنا سوريا، نعموا بالخروج والحرية.
تداول فيديوهات عن سجن صيدناياتداول البعض فيديوهات لأفراد يطالبون بمشاركة المنظمات المتخصصة للوصول إلى الغرف السرية في سجن صيدنايا لتحرير آلاف المعتقلين، بينما يشكك الكثير في مثل هذه المعلومات ويعدونها من المبالغات.
الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أعلن انتهاء البحث عن مساجين محتملين في غرف سرية في سجن صيدنايا، بعد مشاركة 5 فرق إنقاذ.
الخوذ البيضاء أعلنت عدم العثور على أي زنازين أو سراديب سرّية لم تفتح بعد.
تصريحات معتقلين سوريين بعد رحيل الأسدوتداول البعض تصريحات لمعتقلين سابقين تؤكد أن غرف سجن صيدنايا تغني عن وجود أقبية وغرف سرية لأنها تتمتع بنفس التأثير المخيف.
تداولت بعض صفحات الفيس بوك صورا وفيديوهات، على نطاق واسع، لمساجين في أقبية تحت الأرض في سجن صيدنايا، وتبين بعد ذلك أنها مزيفة ومصنوعة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سجن صيدنايا المسلخ البشري السجن الأحمر آخر أخبار سوريا رحيل الأسد بشار الأسد سجون بشار عن سجن صیدنایا المعلومات عن
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول