"الزراعة" تعلن ملخصا حول أنشطة المركزي لمتبقيات المبيدات خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصا بأبرز أنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم خلال شهر. نوفمبر الماضي، تنفيذ عدد من الإنشطة الهامة بالمعمل، على الصعيدين المحلي والدولي، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.
واوضحت عبداللاه ان اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل وانتهى من تحليلها خلال شهر نوفمبر، بلغت حوالي 27 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية والعملاء، لافتة إلى أن تلك العينات تشمل ٦ آلاف عينة للصادرات من السلع الغذائية، فضلا عن ٦٩٠٠ عينة للواردات من السلع الغذائية، كذلك تم تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 13.5 ألف عينة تقريبا، وتحليل عينات من الأسواق بالمحافظات بلغت 850 عينة تقريباً بالمقر الرئيسي للمعمل وفرعه بالإسماعيلية.ط
وقال أن المعمل واصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث تم تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل شهادتي الايزو لنظامي إدارة الجودة وإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، والذي أكد تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية، كذلك تم دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل جهازين حديثين بالمقر الرئيسي للمعمل بالجيزة.
وأشارت مدير المعمل، أنه تم عقد برنامجين تدريبين حول: أساليب وتقنيات تحليل الميكروبيولوجى، وأساليب وتقنيات تحليل الملوثات العضوية الثابتة، لمتدربين من دولة الكاميرون وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كذلك تم المشاركة فى الإجتماعات الافتراضية مع فريق المراجعة من المفوضية الأوروبية وبحضور الجهات المختصة فى إطار زيارة المراجعة الفنية للجنة المفوضية الأوروبية لتقييم النظام الرقابي علي الملوثات الميكروبيولوجية علي بعض المحاصيل الزراعية المصدرة الي دول الاتحاد الاوروبي، كذلك تم المشاركة فى ملتقى سلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية المنظم بمعرفة المنظمة الزراعية العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وحول الدور العلمي والمجتمعي، قالت عبداللاه أنه تم عقد ورشة عمل بالتعاون بين المعمل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع طيب، لدعم منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم الممارسات لزيادة الإنتاج وضمان سلامة أهم محاصيل الخضر المصدرة" بهدف رفع قدرات منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً بحضور مايزيد عن 45 من ممثلي شركات إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.
واضافت أنه تم أيضا عقد برنامج تدريبي فى مجال طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية لمتخصص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن برنامج تدريبي فى مجال "كفاءة معامل الإختبار ونظم الجودة فى معامل الإختبار" لمتدربين من الشركات العاملة فى مجال سلامة الغذاء.
وأشارت إلى أن المعمل أيضا استقبل خلال نوفمبر زيارة علمية من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس، للإطلاع على الدور الرقابي للمعمل فى مجال سلامة الغذاء، فضلا عن زيارة علمية من طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم، للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودور المعمل فى مجال سلامة الغذاء.
وتابعت أن المعمل أيضا ترأس الحلقة النقاشية فى المؤتمر الدولى السنوى المشترك تحت عنوان “One Health Approach” والمنظم بمعرفة وزارة الصحة، كما شارك بالحضور لعدد من أعضاء الهيئة البحثية والهيئة البحثية المعاونة بالمعمل فى المنتدى الثقافي الرابع لمركز البحوث الزراعية والتى تتضمنها محاضرة بعنوان "البحث العلمي والسياسات" ألقاها معالي البروفسور/ ابراهيم الدخيري ـ وزير الزراعة والغابات السوداني الأسبق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلامة الغذاء متبقيات المبيدات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سلامة الغذاء فى مجال أنه تم
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة