وزير الشئون النيابية: مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك، والوفد المرافق لهان بحضور السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ورشا حمدى، وزير مفوض، نائب مساعد السيد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير الشؤون النيابية اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، والاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياة والتنمية السكانية.
تحقيق معايير حقوق الإنسانواستعرض الوزير، أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية، واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله، لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، مؤكدا أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية، ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد أقره البرلمان مؤخرا.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة «الضيوف»، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها من سيادته للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق اخرى.
وأشار إلى أن التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.
أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية، لا سيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث إلى الحوار الوطني، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزيز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كل أطياف المجتمع في الحوار، وأن توصياته تصدر بتوافق الآراء وليس بالتصويت بالأغلبية.
تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشتركوفي ختام اللقاء، وجهت Tineke Strik، عضو البرلمان الأوروبي، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من إيضاحات، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدة بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي اللاجئين الحوار الوطني البرلمان الأوروبی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية