وزير الشئون النيابية: مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك، والوفد المرافق لهان بحضور السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ورشا حمدى، وزير مفوض، نائب مساعد السيد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير الشؤون النيابية اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، والاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياة والتنمية السكانية.
تحقيق معايير حقوق الإنسانواستعرض الوزير، أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية، واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله، لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، مؤكدا أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية، ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد أقره البرلمان مؤخرا.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة «الضيوف»، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها من سيادته للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق اخرى.
وأشار إلى أن التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.
أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية، لا سيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث إلى الحوار الوطني، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزيز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كل أطياف المجتمع في الحوار، وأن توصياته تصدر بتوافق الآراء وليس بالتصويت بالأغلبية.
تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشتركوفي ختام اللقاء، وجهت Tineke Strik، عضو البرلمان الأوروبي، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من إيضاحات، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدة بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي اللاجئين الحوار الوطني البرلمان الأوروبی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة