أول حكم استئناف نهائي بتطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس فى المواريث
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ على وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل واحمد عبد السلام بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 بإلغاء مادة الوراثة الصادرة عن محكمة أسرة مصر الجديدة والتي طبقت أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس وذلك فى الطعن المقام من مكتب ثروت عبد الشهيد للمحاماة، المقيد برقم 21078 لسنة 141ق أمام الدائرة 6 لشئون الاسرة.
وتساندت المحكمة إلى أن مادة الوراثة المستأنفة قد خالفت أحكام القانون والدستور خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى الأخير التى نصت على أن "مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى لتشريعات أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية". ومن ثم كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1983 والتي تنص على أن "فروع المورث دون تمييز بين الذكر والانثى مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث ومن ثم يستحقون كل التركة التى تقسم بينهم بأنصبة متساوية".
وانتهت المحكمة إلى بطلان اعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، وأردفت أنه على المستأنف استصدار اعلام وراثة جديد من تلك المحكمة تطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة أحكام المواريث الشريعة الإسلامية الأقباط الأرثوذكس
إقرأ أيضاً:
النفقة ليست خيارا .. قانون الأحوال الشخصية يجبر الزوج على السداد دون تأخير
أكد قانون الأحوال الشخصية على أولوية حماية الأسرة وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء، لا سيما حال وقوع خلافات أسرية أو تعثر الوصول إلى حلول ودية، حيث أقر القانون بحق الزوجة والأبناء في جميع أنواع النفقات وألزم الزوج بسدادها دون تقاعس، بما يشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار منذ تاريخ العقد الصحيح، بشرط تسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكمًا.
وتشمل النفقات المفروضة شرعًا وقانونًا: المسكن، الغذاء، الكسوة، العلاج، وكل ما تقضي به الشريعة، ويُحدد مبلغ النفقة وفقًا لدخل الزوج ومدى يساره، مع إلزامه قانونًا بالسداد بما يكفل معيشة لائقة لأفراد أسرته.
يُمكن للزوجة إقامة دعوى "كسوة الصيف والشتاء" للمطالبة باحتياجات الأطفال الأساسية، باعتبارها حقًا ثابتًا قانونًا.
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تُحل وديًا، يُرفع الأمر للمحكمة التي تتحرى عن دخل الزوج لتحديد النفقة.
يصدر الحكم بصيغة تنفيذية وفق المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويُنفذ من خلال الجهات الرسمية، مثل بنك ناصر الاجتماعي.
ضوابط تقدير النفقةتُقدر النفقة بناءً على سعة المُنفِق (الزوج)، وظروف المُنفَق عليهم (الزوجة والأبناء)، والوضع المعيشي والاجتماعي، مع الاستناد لمفردات المرتب أو أي مستند رسمي يثبت الدخل.
حال امتناع الأب عن سداد نفقة الملبس لأكثر من عام، يحق للأم المطالبة بـ"المتجمد" بأثر رجعي.
إذا طرأ تغيير جوهري في دخل الزوج، يجوز له التقدم بطلب "تخفيض نفقة"، وتحكم المحكمة بناءً على مدى تدهور حالته المادية.
نفقة الأبناء بعد الطلاقتُحدد النفقات (السكن، الملبس، العلاج، التعليم) وديًا بين الطرفين، وفي حال رفض الزوج، تُرفع الدعوى للمحكمة المختصة.
تُسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن 15 سنة (أقصى سن للحضانة)، أو بزواج البنت، أو قدرة الابن على الكسب.
بهذا الإطار، يرسخ قانون الأحوال الشخصية مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع ضمانات قانونية لحماية الزوجة والأبناء ماليًا، بما يحفظ كرامتهم ويكفل لهم حياة مستقرة، حتى في أصعب الظروف.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق