قانون النفط والغاز يواجه تحدي ضمان حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة..ومطالب الاقليم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يواجه قانون النفط والغاز، الخلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.
وتعمل لجنة وزارية على تهيئة الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم فيما يبقى الحوار السياسي هو الحاسم في تقديم مشروع القانون .
ومقابل مطالبات أربيل، فان نواب وجمهور المحافظات الجنوبية يطالبون بحفظ حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة.
والمفترض ان القانون يجعل الحكومة الاتحادية مسيطرة على جميع الإيرادات النفطية لتوزع حسب الاستحقاقات لكل محافظة منتجة وان يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط، سومو .
وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.
وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور إن “مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط”.
وتاريخياً، كان هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وهذه الخلافات تشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالحقوق والتوزيع والإدارة، وقد تسببت في تصاعد التوتر بين الجانبين.
والخلافات تتعلق بإدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل.
لكن حكومة كردستان تريد إدارة الحقول بنفسها بعيدا عن الحكومة الاتحادية.
كما يواجه الاقليم تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية والعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، ما قد يدفعه الى الرضوخ لارادة بغداد.
ولازالت الخلاقات قائمة حول مدى صلاحية سلطة إقليم كردستان في استخراج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل.
والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ان هناك خلافات حول كيفية توزيع إيرادات صناعة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكانت مصدر توتر دائما اذ ان الاقليم يدعي حقه في الحصول على نسبة أكبر من الإيرادات النفطية بناءً على مساهمتهم في الإنتاج.
و تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات والحلول المؤقتة خلال السنوات الماضية، ولكن الخلافات ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فيما الحلول الحقيقية تتطلب توافقاً وحواراً مستمرين بين الأطراف المعنية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تعمل مع العراق وإيران لإنشاء ممر بري للطاقة يمتد الى سوريا
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقول موقع أويل برايس الأميركي في تقرير له إن روسيا تدعم مساعي عراقية لإعادة فتح خط أنابيب النفط إلى سوريا كجزء من إستراتيجية روسية أوسع لاستعادة نفوذ موسكو في الشرق الأوسط.
وقال إن روسيا تعمل حاليا مع العراق وإيران لإنشاء “ممر بري للطاقة” يمتد من إيران، مرورا بالعراق، إلى الساحل السوري على البحر المتوسط.
وتمتلك سوريا احتياطيات مهمة من النفط والغاز، مما قد يسمح بجعل الوجود الروسي في سوريا “ممَوَّلا ذاتيا”.
وقبل الحرب الأهلية في 2011، كانت سوريا تنتج نحو 400 ألف برميل نفط يوميا، مع احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.5 مليار برميل. أما الغاز الطبيعي، فكان قطاعه نشطا بإنتاج بلغ أكثر من 316 مليار قدم مكعبة سنويا في 2010، واحتياطيات بلغت 8.5 تريليونات قدم مكعبة. وقد وقّعت روسيا عدة اتفاقيات لتطوير هذه الموارد.
واعتبر الموقع العراق عنصرا محوريا في المشروع الروسي، لما يمتلكه من ميزتين لا تتوفران في حليفته إيران: الأولى أنه لم يكن خاضعا لعقوبات أميركية لفترة طويلة، ما سهل تصدير النفط. والثانية أن النفط المستخرج من الحقول المشتركة مع إيران لا يمكن تمييز مصدره، وهو ما سمح لطهران بالالتفاف على العقوبات.
وأوضح أن جزءا أساسيا من هذا الممر هو خط أنابيب النفط الذي يربط كركوك العراقية بميناء بانياس السوري. وهذا الخط الأصلي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إغلاقه بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.
وفي 2010، تم الاتفاق على إنشاء خطين جديدين -أحدهما للنفط الخفيف والآخر للثقيل- لكن المشروع لم يُنفذ. والآن، وفي ظل التغيّرات الجيوسياسية، ترى روسيا والعراق أن الوقت مناسب لإعادة إحيائه، مع دعم صيني واضح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية