قانون النفط والغاز يواجه تحدي ضمان حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة..ومطالب الاقليم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يواجه قانون النفط والغاز، الخلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.
وتعمل لجنة وزارية على تهيئة الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم فيما يبقى الحوار السياسي هو الحاسم في تقديم مشروع القانون .
ومقابل مطالبات أربيل، فان نواب وجمهور المحافظات الجنوبية يطالبون بحفظ حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة.
والمفترض ان القانون يجعل الحكومة الاتحادية مسيطرة على جميع الإيرادات النفطية لتوزع حسب الاستحقاقات لكل محافظة منتجة وان يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط، سومو .
وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.
وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور إن “مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط”.
وتاريخياً، كان هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وهذه الخلافات تشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالحقوق والتوزيع والإدارة، وقد تسببت في تصاعد التوتر بين الجانبين.
والخلافات تتعلق بإدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل.
لكن حكومة كردستان تريد إدارة الحقول بنفسها بعيدا عن الحكومة الاتحادية.
كما يواجه الاقليم تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية والعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، ما قد يدفعه الى الرضوخ لارادة بغداد.
ولازالت الخلاقات قائمة حول مدى صلاحية سلطة إقليم كردستان في استخراج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل.
والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ان هناك خلافات حول كيفية توزيع إيرادات صناعة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكانت مصدر توتر دائما اذ ان الاقليم يدعي حقه في الحصول على نسبة أكبر من الإيرادات النفطية بناءً على مساهمتهم في الإنتاج.
و تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات والحلول المؤقتة خلال السنوات الماضية، ولكن الخلافات ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فيما الحلول الحقيقية تتطلب توافقاً وحواراً مستمرين بين الأطراف المعنية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
شركات النفط في البصرة تسحب موظفيها الأجانب.. والعراق يراهن على سواعد أبناءه
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أجلَت شركات النفط الأجنبية العاملة في جنوب العراق عشرات من موظفيها الأجانب على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما حافظت المنشآت على سير الإنتاج من خلال الطواقم العراقية المدربة والمراقبة التقنية عن بُعد.
وأوضحت شركة نفط البصرة الحكومية أن عمليات الإجلاء المؤقت التي اتخذتها شركات كـ”بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية لم تؤثر على الإنتاج، في حين امتنعت الشركات الصينية و”لوك أويل” الروسية عن اتخاذ خطوات مماثلة، في ما بدا أنه تفاوت في تقييم درجة الخطر في الحقول النفطية القريبة من الخليج.
واستمرت شركة “إيني” في خفض كوادرها تدريجيًا إلى نحو 98 موظفًا من أصل 260، بينما أخلت “توتال” 60% من موظفيها في خطوة احترازية، في وقت أشارت فيه معلومات محلية إلى أن الكوادر العراقية باتت تشغل وحدات الإنتاج بالكامل مدعومة بأنظمة تحكم عن بعد، في نموذج بات يعكس تحولا نوعيًا في استقلالية التشغيل وفق فرانس بريس.
وتزامنت عمليات الإجلاء مع ارتفاع منسوب القلق العالمي بعد الغارات الجوية الأميركية على مواقع إيرانية مشبوهة قرب أصفهان، وردود الفعل التي تلوّح بها طهران حيال الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وعلّق متداولون في أسواق الطاقة على منصة “بلومبيرغ” بأن “إغلاق المضيق يعني كارثة فورية للأسواق، والعراق سيكون أول من يدفع الثمن”.
ووثّقت إحصاءات رسمية أن العراق صدّر في نيسان/أبريل أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله ثاني أكبر منتج نفطي في أوبك، في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90% من موازنته السنوية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن عائدات العراق النفطية تجاوزت 115 مليار دولار في عام 2024.
واستعادت البصرة في الأشهر الماضية وتيرة استثماراتها النفطية بعد سنوات من الاضطراب، لكن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات وجودية حول استقرار هذه الاستثمارات، خصوصًا في ظل هشاشة البيئة الإقليمية وارتباط القرار النفطي العراقي باللاعبين الدوليين.
واستبعد مسؤولون عراقيون حدوث انسحاب كامل أو انهيار في الإنتاج، إلا أن التحذيرات الغربية من السفر إلى الجنوب العراقي والقلق الذي تبديه شركات التأمين الدولية يشير إلى أن المشهد قد يتدهور في حال استمرار الاحتكاكات العسكرية.
وغرّد الباحث النفطي علي الفرطوسي: “الكوادر العراقية الآن في اختبار حقيقي.. إما أن تكون الأزمة فرصة لاستقلال تقني، أو بداية تفكك عقود الشراكة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني