وزيرة التضامن: أدرجنا أكثر من 271 ألف أسرة جديدة في «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
منذ أن تولت الدكتورة مايا مرسي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، اتخذت مجموعة من القرارات المُهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، رافعة شعار «مصلحة المواطن أولًا وتحسين جودة الخدمات ثانيا»، وانطلاقًا من هذا الشعار، عكفت على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتنفيذ كل القرارات.
وقالت «مايا» لـ«الوطن»، إنه منذ اليوم الأول لتولي الوزارة، جرى العمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية: «نجحنا خلال الثلاثة أشهر الأولى، في القضاء على قوائم الانتظار ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إذ تم إدراج عدد 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن البرنامج، وكذلك الانتهاء من التظلمات الخاصة بالبرنامج، وتعمل الوزارة على متابعة تقديم الخدمات لعدد 4.7 ملايين أسرة، وتدخلات الحماية للأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشها لمواجهة الأزمات والمخاطر كافة».
وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة، من خلال نظام مُميكن للتقييم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرها، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة.
تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصاديوأكدت أن الوزارة شكلت لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لتشمل دخول مستفيدي الدعم في مشروعات التمكين الاقتصادي، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدي تكافل وكرامة المسجلين على قواعد بيانات برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومى للمرأة، كما جرى تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادي مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر «تكافل وكرامة» على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، فالهدف مساعدة الأسر على التخارج من دائرة العوز والانتقال إلى الإنتاج والتمكين.
ملف الخدمات المتكاملةوضمن التدخلات التي نفذتها الدكتورة مايا مرسي، إعلان حزمة من الإجراءات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمثلت في تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن العمل على إنهاء قوائم انتظار تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يوماً بالاتفاق مع وزارة الصحة، وبحث ودراسة مطالب جمع المرأة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
ملف الإعلاموأطلقت الوزارة، أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مُتضمنة أول متحدث رسمي يعمل على مدار الـ24 ويتحدث 50 لغة، ولديها القدرة على إنتاج محتوى مكتوب ومسموع وإدارة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والاعتماد على أحدث التكنولوجيات في القطاعات كافة ومنها الإعلام والتوعية، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستعمل بشكل تجريبي حتى بداية عام 2025 لتكتمل كل مراحلها.
ملف الحجوعلى مستوى ملف الحج، أعلنت الدكتورة مايا مرسي تخصيص 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية 2025، بزيادة 4500 تأشيرة عن العام الماضي، مؤكدة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقدات على فنادق مُصنفة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
ملف المبادراتنفذت الوزارة أكثر من مبادرة نوعية، فبشأن ذوي الهمم أطلقت مبادرة «أحسن صاحب» بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف دعم ذوي الهمم مُجتمعيًا، ومبادرة «أنا موهوب» لدعم مواهب الأطفال، ومبادرة «بإيديك تنقذي حياة» بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لتدريب الرائدات الاجتماعيات على الإسعافات الأولية.
ملف مكافحة الإدماننفذت الوزارة، مجموعة مُهمة من التدخلات في هذا الملف، إذ أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028»، ومعسكرا لتنمية العمل التطوعي والتوعية بأضرار المخدرات بمشاركة طلاب من 27 جامعة حكومية وبالتعاون مع معهد إعداد القادة.
وأكد «عثمان»، أنه جرى تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، لإتاحة خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام، وانضمام 1000 متطوع جديد لرابطة المتطوعين لصندوق مكافحة الإدمان ليصل إجمالي عدد المتطوعين إلى 34 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عاما «CHAMPS».
الخطوط الساخنةدشنت وزارة التضامن الاجتماعي، الخط الساخن لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، موضحة أن الخط موجه للأبناء والفتيات في دور الرعاية إذا كنت تواجه مشكلة داخل دار الرعاية أو تعرف عن أي موقف يتطلب التدخل من وزارة التضامن الاجتماعي.
«لأبناء وبنات مصر في دور الرعاية؛ نحن هنا لدعمكم وحمايتكم».. دونت الوزارة هذه العبارة في منشورات موزعة على دور الرعاية: «خصصنا خطا ساخنا لكم متاح لأي ابن أو ابنة يرغب في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو صعوبات في دور الرعاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة دور الرعایة
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية