الحكومة توافق على بيع بعض الأراضي بـ الدولار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس 17 أغسطس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 بتاريخ 12 يوليو 2023، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
-قطعة أرض بمساحة 713 م2 لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة
-مساحة 88.5 ألف م2 لنشاط عمراني بمدينة دمياط الجديدة
-مساحة 9.5 فدان لنشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة
-مساحة 18 فدانًا بالحي الترفيهي بمدينة العبور لنشاط عمراني متكامل
-مساحة 1974 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد
-مساحة 1200 م2 لنشاط تجاري فندقي بمدينة 6 أكتوبر
-مساحة 28 فدانًا بنشاط عمراني مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة
-مساحة 65 ألف م2 بنشاط مختلط ترفيهي إداري سياحي تجاري عمراني متكامل بمدينة العبور
-مساحة 27 فدانًا بنشاط عمراني متكامل شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة
-3 قطع بمساحات 3850 م2 و2920 م2 و7313 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة السادس من أكتوبر
-قطعتا أرض بمساحة 2099 م2 و2641 م2 بنشاط تجاري إداري بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة
-قطعتا أرض بمساحة 1483 م2 و3114 م2 لنشاط تجاري إداري بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر
-3 قطع أراض بإجمالي مساحة 2225 م2 بنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمركز مدينة القاهرة الجديدة
-قطعتا أرض بمساحة 3905 م2 و2837 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد
-قطعتا أرض الأولى بمساحة 42 ألف م2 بنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة -18 فداناً بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مساحة 67 ألف م2 لنشاط ترفيهي تجاري ومسطحات خضراء بمدينة القاهرة الجديدة
-قطعتا أرض بمساحة 1998 م2 و1702 م2 لنشاط تجاري إداري بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق
-مساحة 3628 م2 لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة
-مساحة 1710 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة القاهرة الجديدة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وسط خلافات تهدد تشكيلها.. ترقّب شعبي لإعلان الحكومة السودانية الجديدة
البلاد (الخرطوم)
يعيش الشارع السوداني حالة من الترقب الحذر في انتظار إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيلته الوزارية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال عشرة أيام، في ظل تحديات سياسية معقدة وخلافات بدأت تطفو على السطح مع اقتراب موعد الإعلان.
أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد تتعلق بالخلاف الحاد مع الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا. هذه الحركات تصر على الاحتفاظ بعدد الوزارات التي كانت تشغلها سابقاً، والتي تصل إلى خمس وزارات، مع تمسكها بالحصول على حقائب اقتصادية حيوية مثل وزارة المالية ووزارة المعادن. وتعتبر هذه الحركات أن هذه الوزارات تمثل “استحقاقاً” تم النص عليه ضمن الاتفاقية، فضلاً عن كونها قاتلت إلى جانب الجيش خلال الحرب الأخيرة، ما يجعلها ترى أن تقليص تمثيلها في الحكومة المقبلة يُعد تقليلاً من دورها ومساهمتها في حماية البلاد.
في المقابل، هناك أصوات داخل مجلس السيادة السوداني تعارض بشدة هذا التمسك، معتبرة أن استحواذ الحركات على الوزارات الاقتصادية يمثّل نوعاً من الهيمنة على السلطة، مشيرين إلى أن اتفاق سلام جوبا حدّد نسبة التمثيل السياسي للحركات بواقع 25% من مقاعد الحكومة، دون أن يمنحها حقائب محددة بعينها.
الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الأطراف المختلفة داخل مسارات اتفاق جوبا الخمسة، وهي: دارفور، المنطقتان (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط. النزاع يدور حول كيفية توزيع الحصص بين هذه المسارات، بالإضافة إلى تباينات في تفسير بنود الاتفاق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ويواجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تحديات أخرى تتعلق بضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في حكومته الجديدة، حيث يتوجب عليه اختيار وزراء يمثلون جميع أقاليم السودان بشكل عادل ومتوازن، إلى جانب أهمية ضمان تمثيل النساء بشكل كافٍ في مختلف المناصب الوزارية، كما يتعين على إدريس الالتزام بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، دون أن تضم عناصر تنتمي إلى تيارات سياسية محددة، وهو ما يُنظر إليه كعنصر أساسي لإنجاح الحكومة وتجنب الخلافات الحزبية التي قد تعيق عملها.
ورغم هذه العقبات، يبقى الأمل حاضراً لدى السودانيين بأن تسهم الحكومة المقبلة في تخفيف معاناتهم المستمرة جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. التعيين الأخير لكامل إدريس قوبل بترحيب دولي واسع، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً على طريق الانتقال المدني في السودان.
وتبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تشكيل مستقبل السودان السياسي، حيث ينتظر السودانيون أن تشكل الحكومة القادمة نقطة انطلاق نحو استقرار حقيقي يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويفتح الباب أمام معالجة الأزمات المتفاقمة.