رئيس «اقتصادية قناة السويس» يشارك في منتدى الأعمال البولندي المصري
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بالعاصمة البولندية وارسو، باجتماع اللجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما شارك أيضًا بفعاليات منتدى الأعمال البولندي المصري؛ وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة في إطار حرص مصر على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا ثنائيًا مع كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، تناولا من خلاله إمكانية التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما القطاع التكنولوجي.
وعقب الاجتماع شارك وليد جمال الدين في أعمال الاجتماع الأول للجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى جانب كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا.
اقتصادية قناة السويس الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي الدوليوأوضح وليد جمال الدين خلال أعمال اللجنة أنَّ اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لمختلف الاستثمارات الدولية الراغبة في التوسع، كما أكّدت أنّها نجحت في تعزيز التجارة البحرية من خلال وجود مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات، بما يوفر أماكن مؤهلة للإنتاج وقريبة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم وجود فرص كبيرة للتعاون مع مجتمع الأعمال البولندي.
كما شارك وليد جمال الدين بمنتدى الاعمال البولندي المصري، واستعرض خلال كلمته إمكانات المنطقة الاقتصادي لقناة السويس، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا من ضمنها صناعة الأدوية والأغذية والسيارات و مراكز البيانات.
وأكّد أنَّ هذه القطاعات تمت دراستها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض دور تطوير البنية التحتية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمثل قيمة مضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى دور البنية التحتية في تجهيز اقتصادية قناة السويس لتكون مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، بما يسهم في دعم التحول للاقتصاد الأخضر صناعيًا وبحريًا، وأشار أيضًا إلى الحوافز الاستثمارية المالية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية المناطق الصناعية بولندا اقتصادیة قناة السویس ولید جمال الدین
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!