اقتصاد الإمارات| أسبوع أبوظبي المالي 2024 يختتم أعماله بـملتقى التمويل المستدام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
استضاف أبوظبي العالمي ADGM، المركز المالي الدولي ، اليوم النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، بالشراكة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، مختتماً به فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024.
وفي تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد جدّد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام التزامه الراسخ باستضافة المحادثات الهامة والمؤثرة حول التنمية المالية المستدامة، وتوفير منصة عالمية تفاعلية للحوار والنقاشات الشيقة حول التنظيم والتوعية والتعاون.
وشهدت نسخة هذا العام من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام جملة من الحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى حول الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي، بل والمساهمة في مسيرة التحوّل العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، وترسيخ المكانة الريادية والدور المحوري لأبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM) في إحراز تقدم مستمر وتأثير فاعل في مجال التمويل المستدام.
وألقت شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي كلمة رئيسية في الحدث، وسلطت الضوء على الدور الريادي للدولة في مجال العمل المناخي وضرورة التعاون واتباع نهج تشاركي للنجاح في معالجة التحديات البيئية من خلال التمويل المشترك.
وترأس ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرا" جلسة حوارية بعنوان "تحفيز المستقبل: رؤية أبو ظبي الجريئة لتصبح مركزًا عالميًا لتمويل المناخ"، أدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، و تم النقاش حول إطلاق أكبر صندوق للمناخ في العالم، والتقدم الذي أحرزه هذا الصندوق حتى الآن وكيفية استخدامه لرأس المال بالتعاون مع شركائه.
كما ركزت أجندة ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام على بعض المواضيع المهمة في مجال التمويل المستدام والحوكمة البيئية.
وألقت كارمي أرتيغاس بروغال، الرئيس المشارك للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، كلمة رئيسية ركزت خلالها على التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في وضع قواعد دولية للذكاء الاصطناعي.
وسلطت أرتيغاس، التي تقود مبادرة "دليل القواعد العالمي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي"، الضوء على إمكانات وقدرات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات العالمية، مؤكدةً أهمية دمج الاعتبارات الأخلاقية مع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أضاء إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، على مبادرات أبوظبي العالمي في مجال التمويل المستدام، مؤكداً توجهه الاستراتيجي نحو ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية لتصبح عاصمة رأس المال المستدام.
وقال جيفاناكيس إن "أبوظبي العالمي" رسخ موقعه كمساهم رئيسي في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال توفير منظومة شاملة مدعومة بالأطر التنظيمية المتكاملة لتعزيز التمويل المستدام ودفع رحلة التحول المناخي، ونحرص دائماً على تحفيز القطاعين العام والخاص على التعاون في معالجة الفجوات في مجال التمويل المستدام، لتسريع الوصول إلى الحياد المناخي ورسم ملامح مشهد مالي مستدام للمستقبل.
وأضاف أن النجاح والزخم المستمر لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يشكل شهادة ملموسة على دوره في تعزيز المعارف والخبرات وتوفير رؤى مهمة وبناء الشراكات في دور القطاع المالي في معالجة تحديات التغير المناخي.
وشهد الحدث جلسة حوارية حول الاستثمار الهادف والمؤثر، ناقشت سبل توجيه رأس المال الخاص نحو المشاريع الصديقة للبيئة، ومدى فعالية المنظومة الحالية في إحداث تأثير فعلي قابل للقياس.
كما استحوذت أسواق الكربون وتطورها على مساحة كبيرة من الحوار، حيث ناقش الخبراء من "كلايميت فاينانس بارتنرز" وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وشركة "أوفست 8 كابيتال" و"جيجاتونز" الاستخدام المحتمل لائتمانات الكربون كوسيلة لتمويل تغير المناخ وتحقيق الأهداف الوطنية.
وركّز الحوار أيضاً على موضوع الطاقة المتجددة، ولا سيما النقاشات حول تنبؤات الوكالة الدولية للطاقة بالنمو المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وشارك خبراء من "سمارت إينرجي" و"هدسون ساستينابل جروب" و"ستون بيك" و"فورتكس إينرجي" في جلسة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز الفرص الناشئة في مجال أسواق الطاقة المتجددة بما فيها توسيع حلول توليد الكهرباء.
و استضاف الحدث جلسة تناولت دور البنوك في التحول نحو الاستدامةوسلط المشاركون الضوء على المسؤولية الملقاة على القطاع المالي للوفاء بالتزامات الاستدامة.
كما ناقشوا سبل تحقيق التوافق والمساءلة في التمويل الأخضر المستدام.
وشهد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام انضمام 44 جهة جديدة وقعت على إعلان "أبوظبي للتمويل المستدام"، حيث يشكل منصة للجهات الموقعة للتعاون والتواصل مباشرة مع أبوظبي العالمي والعمل معاً على تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والخدمات التجارية في مجال الاستدامة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للجهات الموقعة إلى 160 جهة يجمعها التزام مشترك بتعزيز الاستدامة عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الزراعية، والشركات المشغلة لمشاريع الطاقة المتجددة، وقطاع الأمن الغذائي والمياه، والخدمات اللوجستية وإدارة النفايات.
ومن أبرز فعاليات اليوم الأخير منتدى المرأة في القطاع المالي الذي جمع كوكبة من الشخصيات النسائية المتميزة في القطاع المالي، مثل مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، والدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي للصناعات الإماراتية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات أبوظبي العالمي المركز العالمي لتمويل المناخ ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.