13 حزبًا سياسيًا ونقابتان ترفض حتى الآن إرجاع 22 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستحق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
لم يُرجع بعد 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
في تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، تعهد المجلس بمواصلته تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023، وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
في المقابل، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، إلى غاية 5 دجنبر 2024، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و 10,55 ملايين درهم (سنة 2023) و8,85 ملايين درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 ملايين درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 ملايين درهم).
وقد سجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قِبَل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة دعم عام مالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة دعم عام مال الدعم العمومی ملایین درهم ملیون درهم الدعم غیر
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا