المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين: المدنيون في غزة يدفعون ثمن استمرار الحرب
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في غزة بشكل متسارع، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
منسق أممي في الأرض الفلسطينية: الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة يتدهور ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 40 شهيدا
وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، إن المدنيون في غزة يدفعون ثمن استمرار الحرب.
وتابع أن الهجمات التي تقوض العمليات الإنسانية غير مقبولة
الاحتلال يحرق منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال القطاع
وفي سياق متصل، أحرق جيش الكيان الصهيوني، عشرات المنازل في دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
كما أحرق جيش الاحتلال، منزلاً بجوار مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بعد ساعاتٍ من استهداف نفس المنزل.
وغرق عدد كبير من خيام النازحين، اليوم الجمعة، على شواطئ بحر قطاع غزة، جرّاء الأمطار الغزيرة في ظل استمرار الحصار وعدوان الاحتلال، حسب مصادر فلسطينية.
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
وفي سياق متصل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، معتبرة ذلك امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ اكثر من أربعة عشر شهرا ضد الشعب الفلسطيني.
كما رحبت المنظمة في بيان لها، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وجددت المنظمة، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة الحرب العمليات الإنسانية الاحتلال الفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة