وحدة حماية الاراضي تضبط عناصر مسلحة تابعة لنافذين تقوم بأعمال بسط على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
ضبطت وحدة حماية الأراضي عناصر مسلحة خارجة عن القانون تقوم بأعمال البسط بقوة السلاح على اراضي الدولة في مديرية البريقة بعدن.
حيث اقدمت تلك العناصر المسلحة على القيام بممارسة اعمال بسط على اراضي الدولة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة مستخدمين أسلحتهم للاعتراض على أفراد وحدة حماية الأراضي أثناء إيقافهم من عملية البسط.
وبتوجيهات من قائد وحدة حماية الأراضي المقدم/ كمال الحالمي ، تم تحريك قوة من وحدة حماية الاراضي تتبعها تعزيزات من شرطة مديرية البريقة وكتيبة احتياط القائد العام للأحزمة الامنية ومداهمة تلك العناصر والقبض عليهم مع اسلحتهم.
واكد” قائد وحدة حماية الاراضي المقدم/كمال الحالمي ” أن الاعتداء بقوة السلاح على اراضي الدولة ومقاومة واعتراض قوة وحدة حماية الأراضي سيتم مواجهته بكل بحزم وفقاً للقانون ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين على أراضي الدولة والمعترضين بقوة السلاح امام مهام دوريات وحدة حماية الأراضي مهما كانت صفتهم.
وأوضح” أن تلك العناصر سيتم احالتها إلى النيابة الجزائية لاتخاذ العقاب المناسب في حقهم وفقاً لإجراءات القانون ، مشيراً الحالمي” إلى أن زمن الفوضى ولى دون رجعة ، وأن أي استخدام للقوة للبسط على أراضي الدولة والأراضي الخاصة ومخالفة القانون سيتم التعاطي مع ذلك بحزم وقوة القانون.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وحدة حمایة الأراضی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس