شمسان بوست / عدن :

ضبطت وحدة حماية الأراضي عناصر مسلحة خارجة عن القانون تقوم بأعمال البسط بقوة السلاح على اراضي الدولة في مديرية البريقة بعدن.


حيث اقدمت تلك العناصر المسلحة على القيام بممارسة اعمال بسط على اراضي الدولة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة مستخدمين أسلحتهم للاعتراض على أفراد وحدة حماية الأراضي أثناء إيقافهم من عملية البسط.



وبتوجيهات من قائد وحدة حماية الأراضي المقدم/ كمال الحالمي ، تم تحريك قوة من وحدة حماية الاراضي تتبعها تعزيزات من شرطة مديرية البريقة وكتيبة احتياط القائد العام للأحزمة الامنية ومداهمة تلك العناصر والقبض عليهم مع اسلحتهم.

واكد” قائد وحدة حماية الاراضي المقدم/كمال الحالمي ” أن الاعتداء بقوة السلاح على اراضي الدولة ومقاومة واعتراض قوة وحدة حماية الأراضي سيتم مواجهته بكل بحزم وفقاً للقانون ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين على أراضي الدولة والمعترضين بقوة السلاح امام مهام دوريات وحدة حماية الأراضي مهما كانت صفتهم.

وأوضح” أن تلك العناصر سيتم احالتها  إلى النيابة الجزائية لاتخاذ العقاب المناسب في حقهم وفقاً لإجراءات القانون ، مشيراً الحالمي” إلى أن زمن الفوضى ولى دون رجعة ، وأن أي استخدام للقوة للبسط على أراضي الدولة والأراضي الخاصة ومخالفة القانون سيتم التعاطي مع ذلك بحزم وقوة القانون.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: وحدة حمایة الأراضی

إقرأ أيضاً:

الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين

الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين

ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.

خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.

رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.

منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.

حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.

مقالات مشابهة

  • سكرتير عام محافظة الجيزة يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والخطة الاستثمارية
  • الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
  • هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين
  • حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • إفتتاح منتدى سيادة القانون بنسخته الثالثة.. نصار: الأمن القانوني ودولة القانون أساس حماية المجتمع
  • لجنة الأراضي: مهلة لجمعيات الأراضي بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة
  • التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر