وحدة حماية الاراضي تضبط عناصر مسلحة تابعة لنافذين تقوم بأعمال بسط على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
ضبطت وحدة حماية الأراضي عناصر مسلحة خارجة عن القانون تقوم بأعمال البسط بقوة السلاح على اراضي الدولة في مديرية البريقة بعدن.
حيث اقدمت تلك العناصر المسلحة على القيام بممارسة اعمال بسط على اراضي الدولة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة مستخدمين أسلحتهم للاعتراض على أفراد وحدة حماية الأراضي أثناء إيقافهم من عملية البسط.
وبتوجيهات من قائد وحدة حماية الأراضي المقدم/ كمال الحالمي ، تم تحريك قوة من وحدة حماية الاراضي تتبعها تعزيزات من شرطة مديرية البريقة وكتيبة احتياط القائد العام للأحزمة الامنية ومداهمة تلك العناصر والقبض عليهم مع اسلحتهم.
واكد” قائد وحدة حماية الاراضي المقدم/كمال الحالمي ” أن الاعتداء بقوة السلاح على اراضي الدولة ومقاومة واعتراض قوة وحدة حماية الأراضي سيتم مواجهته بكل بحزم وفقاً للقانون ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين على أراضي الدولة والمعترضين بقوة السلاح امام مهام دوريات وحدة حماية الأراضي مهما كانت صفتهم.
وأوضح” أن تلك العناصر سيتم احالتها إلى النيابة الجزائية لاتخاذ العقاب المناسب في حقهم وفقاً لإجراءات القانون ، مشيراً الحالمي” إلى أن زمن الفوضى ولى دون رجعة ، وأن أي استخدام للقوة للبسط على أراضي الدولة والأراضي الخاصة ومخالفة القانون سيتم التعاطي مع ذلك بحزم وقوة القانون.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وحدة حمایة الأراضی
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات