أزمة الرواتب في كردستان: الأموال متوفرة.. فأين تذهب؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمة حادة في صرف رواتب الموظفين، إذ لم تُدفع الرواتب منذ ثلاثة أشهر على الرغم من توفر الأموال اللازمة لتغطيتها.
ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الموارد المتاحة لدى الإقليم تكفي لتسديد الرواتب الشهرية البالغة 995 مليار دينار، بل وتترك فائضًا يصل إلى 106 مليارات دينار.
وفقًا للمرسومي، فإن الأموال المتوفرة تشمل:
المبلغ المرسل من بغداد لشهر تشرين الأول: 761 مليار دينار.
الإيرادات الشهرية غير النفطية: 320 مليار دينار.
الدعم الشهري من قوات التحالف: 20 مليار دينار.
هذا الإجمالي يُقدَّر بـ 1101 مليار دينار، وهو ما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية، مع وجود فائض واضح.
الإيرادات النفطية وعائدات أخرى
علاوة على الأموال المحسوبة، يحقق الإقليم عائدات إضافية من النفط، حيث يُنتج حوالي 300 ألف برميل يوميًا من حقول كردستان، بعائد شهري يصل إلى 540 مليار دينار إذا احتُسب على أساس سعر مخفض للبرميل يبلغ 41 دولارًا. يُضاف إلى ذلك مبالغ كبيرة تُجنى من تهريب النفط الخام والنفط الأسود والكاز إلى دول الجوار، وهي أموال لا تدخل ضمن حسابات الموارد الرسمية.
أزمة مزمنة لرواتب الموظفين
الأزمة الحالية ليست جديدة، بل تمتد إلى أكثر من عشر سنوات. خلال هذه الفترة، تلقى موظفو الإقليم 58 راتبًا كاملاً فقط، فيما تم صرف ربع الرواتب لمدة 44 شهرًا، وامتنع الإقليم تمامًا عن دفع الرواتب لمدة 18 شهرًا. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الرواتب غير المدفوعة أكثر من 23 ترليون دينار، إلى جانب تعليق الترقيات والعلاوات السنوية.
تساؤلات عن الإدارة المالية
تثير هذه الأرقام تساؤلات حادة حول إدارة الموارد المالية في الإقليم. كيف يمكن أن تتوفر هذه المبالغ الكبيرة دون أن تُصرف الرواتب؟ وأين تُصرف الفوائض المالية في ظل هذه الأزمة المزمنة؟
الموظفون باتوا يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية، بينما يُواجه الإقليم اتهامات متزايدة بإساءة إدارة الأموال العامة، ما يعمق حالة الغضب الشعبي ويضع القيادة أمام مطالبات بالشفافية والإصلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
أرقام تهوي وثقة تتبخر.. الاقتصاد العراقي يواجه اختبار الركود الأكبر منذ 2003
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الأسواق العراقية في هبوط حاد نحو حالة من الكساد شبه الكلي، وسط انهيار غير مسبوق في حجم المبيعات وانكماش واضح في الدورة التجارية، ما بات يهدد النسيج الاقتصادي برمته ويثير قلق الأوساط الاستثمارية والمالية، في ظل غياب واضح لإجراءات طارئة تسهم في فرملة هذا التراجع.
وتكشف غرفة تجارة بغداد أن معظم القطاعات، وفي مقدمتها الإنشاء والعقار، تمر بشبه شلل كامل، ما أدى إلى تداعيات خطيرة طالت شركات التموين والنقل وحتى مكاتب الصيرفة التي أصيبت هي الأخرى بالركود نتيجة التذبذب الحاد في سعر صرف الدولار. ويعد تراجع الفارق بين السعر الرسمي والموازي سبباً إضافياً في إضعاف محفزات الإنفاق والسفر.
وتبدو الأزمة ذات بعد بنيوي أكثر مما هي ظرفية، إذ أن انكماش السوق لا يعود فقط إلى سعر الصرف، بل يرتبط بتدهور القوة الشرائية وتراجع الإنفاق العام، وهي مؤشرات تعكس أزمة ثقة متفاقمة في المناخ الاقتصادي برمته. ورغم أن التضخم لا يتجاوز 2.2% بحسب بيانات الربع الأول من 2025، فإن ذلك لم يمنع الأسواق من التباطؤ الحاد، خاصة في القطاعات غير الأساسية.
ويذهب مراقبون إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بمنظومة أوسع من المشكلات المتراكمة، تبدأ من غياب السياسات الإنتاجية وتنتهي بضعف الأداء المؤسسي واستمرار هيمنة قوى غير اقتصادية على القرار المالي، وهو ما يشير إلى غياب الفعل الاقتصادي الحقيقي وافتقار الإدارة المالية إلى الحيوية المطلوبة.
ويؤكد اقتصاديون أن العراق، رغم امتلاكه لاحتياطيات مالية تفوق 97 مليار دولار، يواجه تحدياً حقيقياً في تحويل هذه الوفرة إلى قوة دفع للأسواق. فغياب التحفيز الاستثماري الداخلي، وغياب الموازنات التنموية ذات الرؤية الواضحة، وتأخر إقرار المشاريع الكبرى، كلها عناصر ساهمت في تكريس حالة الجمود.
ويبدو أن رهان الحكومة على أدوات كلاسيكية كالإنفاق العام والسياسة النقدية لم يعد كافياً. فالكساد الحالي ليس أزمة سيولة، بل أزمة ثقة وفعالية وإدارة.
ولا يمكن كسر هذا الجمود إلا بخطة إصلاح هيكلي واسعة، تبدأ من تحرير السوق تدريجياً، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص النظامي في إدارة عجلة الاقتصاد.
وتتطلب المرحلة القادمة تجاوز الشعارات، والانخراط في إجراءات فعلية لمكافحة الفساد، وإعادة رسم العلاقة بين المؤسسات النقدية والحكومة على أسس مهنية، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لا تظل مرهونة بتذبذب أسعار النفط أو تقلبات الدولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026