نائب:الفساد والفشل وإيران وراء أزمة الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 2:47 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب ثائر الجبوري، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، ما اسماها النقاط السوداء التي تسببت في أزمة عمرها أكثر من 20 عاما في وزارة الكهرباء.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن” الكهرباء ملف شائك ومعقد ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في تجاوز سلبياته المتعددة”، لافتا الى أن “عشرات الملفات المعنية بالفساد تم حسمها من قبل هيئة النزاهة والمحاكم أصدرت قرارات غيابية وأخرى حضورية بحق بعض الوزراء ووكلائهم ما يعني اننا امام فساد كان جزء من ازمة الطاقة التي لايزال يعاني منها المواطنين في كل المحافظات”.
وأضاف أن ” طرح حلول ترقيعية لمعالجة ملف الكهرباء ومنها فتح نافذة شراء الألواح الشمسية من قبل المواطنين بتمويل المصارف الحكومية تواجه معرقلات جمة وتفرض أعباء إدارية ما يعني حتى الحلول التي تطرحها الحكومة لا تجد مسارات التنفيذ الفعلي يرافقها تغلغل القوى والأحزاب في الكهرباء وغيرها لدرجة الأقسام والشعب وصولا الى المديريات توزع بينها ما يعني اضعاف اخر لدور الكهرباء”.وأشار الى أن ” نزاهة وكفاءة اي وزير يأتي على هرم وزارة الكهرباء سوف تصطدم بالملفات المرحلة والمعقدة وتغلغل الأحزاب”، لافتا الى ان “ما ذكرنا هي نقاط سوداء يجب الانتباه لها ووضع حلول منطقية وموضوعية تعالج ازمة عمرها اكثر من 20 عاما دون حلول”.وتابع الجبوري، أن ” حل ازمة الكهرباء من خلال اعتماد شركات استثمارية رائدة هي من تجهز الطاقة للمواطنين مع تحديد الفواتير وفق اليات تضمن التعامل مع الشرائح الفقيرة دون خط الفقر”، مستدركا بالقول أن “ترك الامور على وضعها الحالي تعني المزيد من المشاكل والتعقيدات والأزمات”.وتشهد العاصمة العراقية بغداد أزمة مستمرة في خدمات الكهرباء الوطنية، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار الكهربائي، إذ سجلت حالات انقطاع تدوم لعدة ساعات، لتعود الكهرباء لمدة لا تتجاوز 13 دقيقة في بعض المناطق، ما يثير استياءً كبيراً بين السكان.أرجع مختصون أسباب تردي خدمة الكهرباء إلى تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسات المعنية، إلى جانب سوء التخطيط والإدارة. فرغم الميزانيات الضخمة التي تُخصص لقطاع الكهرباء في العراق سنوياً، لا تزال المشاريع الخاصة بإصلاح البنية التحتية وتطوير المحطات متعثرة، ما يؤدي إلى ضعف تجهيز الطاقة وزيادة الاعتماد على المولدات الأهلية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يطلب تدخلاً عاجلاً من بريطانيا والبنك الدولي لحل أزمة الكهرباء
احتل ملف الكهرباء أولوية كبرى في اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،عيدروس قاسم الزُبيدي، بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، بحضور مسؤولين دوليين ومحليين، بينهم مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يُمين.
وخُصّص اللقاء لمناقشة التدهور المستمر في أداء قطاع الكهرباء، والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة تخفّف من حجم المعاناة اليومية للسكان. ووفقًا للتقارير الفنية التي طُرحت، فإن العاصمة عدن تواجه أزمة غير مسبوقة في توافر التيار الكهربائي، وسط عجز حكومي في تأمين الوقود، وتهالك محطات التوليد، وتراجع القدرة التشغيلية للشبكات الحالية، ما يُضاعف من أعباء المواطنين، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا.
وناقش اللقاء خطة استراتيجية متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، إلى جانب مراجعة فورية لخطة "الماستر بلان" الخاصة بإصلاح القطاع على المدى الطويل.
وعبّرت السفيرة البريطانية عن قلقها إزاء التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن استمرار أزمة الكهرباء، مشيرة إلى أن ضمان استقرار الخدمات الأساسية يُعد شرطًا جوهريًا لتحقيق سلام دائم في اليمن. كما أكدت دعم لندن للمبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، ومساعدة الحكومة في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
بدورها، أكدت مديرة مكتب البنك الدولي أن المؤسسة مستعدة لتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريع إنقاذ طارئة، مع العمل بالتوازي على خطة إصلاح شاملة تضمن استدامة الطاقة على المدى البعيد. وشددت على ضرورة تهيئة بيئة تشغيلية مستقرة وآمنة لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، دعا الزُبيدي إلى تفعيل الشراكات مع البنك الدولي والدول المانحة، والتسريع في اعتماد التدخلات الطارئة. مشددًا على أن استمرار أزمة الكهرباء لا يمس الحياة اليومية للمواطنين فحسب، بل يُهدد استقرار المدن الجنوبية برمتها، ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا وفاعلًا.
وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة والبنك الدولي في دعم جهود التعافي في بلادنا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.