صحف عالمية: وحشية نظام الأسد تتكشف ومعضلة المختفين بسجونه مستمرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تناولت صحف عالمية مآسي السوريين التي ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع، رغم سقوط نظام بشار الأسد، مع استمرار معاناة آلاف العائلات بحثا عن أحبائهم المفقودين في السجون، حيث سلطت تقارير الضوء على وحشية النظام وممارساته القمعية التي تركت أثرا عميقا على حياة الناجين وأهالي المختفين قسريا.
وتناولت صحيفة "لاكروا" الفرنسية معاناة العائلات السورية التي تواصل البحث عن أخبار ذويها، رغم مرور سنوات على انقطاعهم، وأوضحت أن الأمل في العثور على المختفين ما زال قائما لدى العائلات، التي تواجه صعوبات كبيرة في تتبع القوائم التي تظهر بين الحين والآخر.
وفي المقابل، تعاني الطواقم الطبية من تحديات جسيمة في تقديم الرعاية الصحية والنفسية لأولئك الذين نجوا من السجون، وخرجوا في حالات مأساوية.
ونقل تقرير في الغارديان، من دوما في ريف دمشق، أوضاع ناجين من الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام قبل 6 سنوات، متسببا في مقتل أكثر من 40 شخصا.
وأشارت مراسلة الصحيفة إلى أن المدينة كانت تعيش حزنا مكبوتا طيلة هذه السنوات خوفا من الانتقام، ومع زوال النظام، بدأت الألسن تنطق لتكشف تفاصيل مروعة عن فظاعات الهجوم، الذي يظل جرحا نازفا في ذاكرة سكان المدينة.
إعلان وثائق وبياناتأما واشنطن بوست، فقد سلطت الضوء على وثائق وُجدت في مقر المخابرات العامة بحلب عقب سقوط النظام.
ووفق الصحيفة، عُثر على مجلدات ضخمة تضم بيانات دقيقة عن مئات المعتقلين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى شبكات من المخبرين الذين كانوا مكلفين بالتبليغ عن جيرانهم ومعارفهم.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الوثائق تختصر طبيعة الدولة القمعية التي بناها آل الأسد، وتكشف عن مدى تغلغل النظام في حياة المواطنين عبر آليات الترهيب والمراقبة.
في سياق منفصل، رصدت لوموند الفرنسية مأساة محمد المدهون، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تحول إلى رمز للعطاء الإنساني قبل أن تودي به غارة إسرائيلية وحشية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المدهون، الذي كان يعد وجبات غذائية للمحتاجين، اغتيل بينما كان في طريقه لتسليم الطعام لمرضى مستشفى كمال عدوان، تاركا وراءه 7 أطفال، أصغرهم رضيعة وُلدت قبل أسبوعين من اغتياله.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد تناولت صراعا جديدا على المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تصاعدت الخلافات بين قيادات حركة الاستيطان والمجالس البلدية بسبب المنافسة على مناطق ذات أسعار مرتفعة للأراضي والعقارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بلغت ذروتها مع صدور أوامر بتدمير بعض البؤر الاستيطانية، مما يعكس صراعا داخليا بين أقطاب المستوطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام موحد لخدمة الجمهور في وحدات الدولة
الثورة نت/..
أقرّ الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العامة، في اجتماعه اليوم برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق انس سفيان – تعميم نظام إلكتروني موحّد لمراكز خدمة الجمهور وتتبع المعاملات في وحدات الخدمة العامة.
واطّلع الفريق الوطني على الإجراءات المتخذة من الفريق الفني المكلّف من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتطوير الإداري، بتطوير المنظومة الإلكترونية الموحّدة لتقديم الخدمات العامة، وأهم الإجراءات المنجزة في هذا الجانب.
ويهدف النظام إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في تسهيل واختصار إجراءات إنجاز معاملات المواطنين، والحد من الروتين والتعقيدات الإدارية المطولة، وتنويع قنوات تقديم الخدمات بما يضمن سهولة وتيسير الحصول عليها وسرعة إنجازها وتحسين جودتها.
وأشاد الفريق الوطني، في الاجتماع الذي حضره ممثلو الأجهزة الرقابية، بالخطوات المنجزة من الفريق الفني لبناء وتطوير النظام الإلكتروني.. منوّهًا بالأثر المنشود من تطبيقه في الواقع في اختصار الإجراءات، وتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمات، وتوفير الجهد والوقت على الموظفين وعلى المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع وحدات الخدمة العامة.
وشدّد الفريق على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، وفي مقدمتها تطوير وتعميم النظام الإلكتروني الموحّد لتتبع إنجاز المعاملات، وتفعيله في مراكز خدمة الجمهور في وحدات الخدمة العامة، واستكمال الربط الشبكي بين وحدات الخدمة العامة ومكتب رئاسة الوزراء، بما يُمكّن من متابعة الأداء والإنجاز للمعاملات بصورة مباشرة ومستمرة.
كما سيتولى الفريق تطوير تطبيقات إلكترونية مساندة للنظام الموحّد لتتبع سير وإنجاز المعاملات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، وزيادة نسبة رضاهم، وتعزيز ثقتهم بوحدات الخدمة العامة.
يُذكر أن النظام الإلكتروني الموحَّد لمراكز خدمة الجمهور وتتبّع إنجاز المعاملات تم تطبيقه في ثلاث وزارات بصورة تجريبية كمرحلة أولى، وجارٍ حاليًا تطويره وفق نتائج التطبيق والتقييم العملي، بما يلبِّي متطلبات وخصوصيات مختلف وحدات الخدمة العامة.