صحف عالمية: وحشية نظام الأسد تتكشف ومعضلة المختفين بسجونه مستمرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تناولت صحف عالمية مآسي السوريين التي ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع، رغم سقوط نظام بشار الأسد، مع استمرار معاناة آلاف العائلات بحثا عن أحبائهم المفقودين في السجون، حيث سلطت تقارير الضوء على وحشية النظام وممارساته القمعية التي تركت أثرا عميقا على حياة الناجين وأهالي المختفين قسريا.
وتناولت صحيفة "لاكروا" الفرنسية معاناة العائلات السورية التي تواصل البحث عن أخبار ذويها، رغم مرور سنوات على انقطاعهم، وأوضحت أن الأمل في العثور على المختفين ما زال قائما لدى العائلات، التي تواجه صعوبات كبيرة في تتبع القوائم التي تظهر بين الحين والآخر.
وفي المقابل، تعاني الطواقم الطبية من تحديات جسيمة في تقديم الرعاية الصحية والنفسية لأولئك الذين نجوا من السجون، وخرجوا في حالات مأساوية.
ونقل تقرير في الغارديان، من دوما في ريف دمشق، أوضاع ناجين من الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام قبل 6 سنوات، متسببا في مقتل أكثر من 40 شخصا.
وأشارت مراسلة الصحيفة إلى أن المدينة كانت تعيش حزنا مكبوتا طيلة هذه السنوات خوفا من الانتقام، ومع زوال النظام، بدأت الألسن تنطق لتكشف تفاصيل مروعة عن فظاعات الهجوم، الذي يظل جرحا نازفا في ذاكرة سكان المدينة.
إعلان وثائق وبياناتأما واشنطن بوست، فقد سلطت الضوء على وثائق وُجدت في مقر المخابرات العامة بحلب عقب سقوط النظام.
ووفق الصحيفة، عُثر على مجلدات ضخمة تضم بيانات دقيقة عن مئات المعتقلين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى شبكات من المخبرين الذين كانوا مكلفين بالتبليغ عن جيرانهم ومعارفهم.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الوثائق تختصر طبيعة الدولة القمعية التي بناها آل الأسد، وتكشف عن مدى تغلغل النظام في حياة المواطنين عبر آليات الترهيب والمراقبة.
في سياق منفصل، رصدت لوموند الفرنسية مأساة محمد المدهون، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تحول إلى رمز للعطاء الإنساني قبل أن تودي به غارة إسرائيلية وحشية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المدهون، الذي كان يعد وجبات غذائية للمحتاجين، اغتيل بينما كان في طريقه لتسليم الطعام لمرضى مستشفى كمال عدوان، تاركا وراءه 7 أطفال، أصغرهم رضيعة وُلدت قبل أسبوعين من اغتياله.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد تناولت صراعا جديدا على المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تصاعدت الخلافات بين قيادات حركة الاستيطان والمجالس البلدية بسبب المنافسة على مناطق ذات أسعار مرتفعة للأراضي والعقارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بلغت ذروتها مع صدور أوامر بتدمير بعض البؤر الاستيطانية، مما يعكس صراعا داخليا بين أقطاب المستوطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل