صحف عالمية: وحشية نظام الأسد تتكشف ومعضلة المختفين بسجونه مستمرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تناولت صحف عالمية مآسي السوريين التي ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع، رغم سقوط نظام بشار الأسد، مع استمرار معاناة آلاف العائلات بحثا عن أحبائهم المفقودين في السجون، حيث سلطت تقارير الضوء على وحشية النظام وممارساته القمعية التي تركت أثرا عميقا على حياة الناجين وأهالي المختفين قسريا.
وتناولت صحيفة "لاكروا" الفرنسية معاناة العائلات السورية التي تواصل البحث عن أخبار ذويها، رغم مرور سنوات على انقطاعهم، وأوضحت أن الأمل في العثور على المختفين ما زال قائما لدى العائلات، التي تواجه صعوبات كبيرة في تتبع القوائم التي تظهر بين الحين والآخر.
وفي المقابل، تعاني الطواقم الطبية من تحديات جسيمة في تقديم الرعاية الصحية والنفسية لأولئك الذين نجوا من السجون، وخرجوا في حالات مأساوية.
ونقل تقرير في الغارديان، من دوما في ريف دمشق، أوضاع ناجين من الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام قبل 6 سنوات، متسببا في مقتل أكثر من 40 شخصا.
وأشارت مراسلة الصحيفة إلى أن المدينة كانت تعيش حزنا مكبوتا طيلة هذه السنوات خوفا من الانتقام، ومع زوال النظام، بدأت الألسن تنطق لتكشف تفاصيل مروعة عن فظاعات الهجوم، الذي يظل جرحا نازفا في ذاكرة سكان المدينة.
إعلان وثائق وبياناتأما واشنطن بوست، فقد سلطت الضوء على وثائق وُجدت في مقر المخابرات العامة بحلب عقب سقوط النظام.
ووفق الصحيفة، عُثر على مجلدات ضخمة تضم بيانات دقيقة عن مئات المعتقلين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى شبكات من المخبرين الذين كانوا مكلفين بالتبليغ عن جيرانهم ومعارفهم.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الوثائق تختصر طبيعة الدولة القمعية التي بناها آل الأسد، وتكشف عن مدى تغلغل النظام في حياة المواطنين عبر آليات الترهيب والمراقبة.
في سياق منفصل، رصدت لوموند الفرنسية مأساة محمد المدهون، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تحول إلى رمز للعطاء الإنساني قبل أن تودي به غارة إسرائيلية وحشية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المدهون، الذي كان يعد وجبات غذائية للمحتاجين، اغتيل بينما كان في طريقه لتسليم الطعام لمرضى مستشفى كمال عدوان، تاركا وراءه 7 أطفال، أصغرهم رضيعة وُلدت قبل أسبوعين من اغتياله.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد تناولت صراعا جديدا على المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تصاعدت الخلافات بين قيادات حركة الاستيطان والمجالس البلدية بسبب المنافسة على مناطق ذات أسعار مرتفعة للأراضي والعقارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بلغت ذروتها مع صدور أوامر بتدمير بعض البؤر الاستيطانية، مما يعكس صراعا داخليا بين أقطاب المستوطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707