الشرع: ندرس مضاعفة الرواتب 400 بالمئة.. وهذا مصير الفصائل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، إن هناك توجه لمضاعفة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 400 بالمئة.
وقال الشرع خلال حديث لمجموعة من الصحفيين، إن حكومة تصريف الأعمال تدرس هذا الأمر، مضيفا أنه "لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة".
وكان رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير ذكر أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية.
وفي سياق آخر، كشف الشرع عند سؤاله عن التجنيد الإجباري والذي أرهق كاهل السوريين خلال العقود الماضية: "لازلنا ندرس الأمور، مبدئيا سيكون تطوعيا، نحن غير مضطرين أن نثقل كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".
وأضاف: "ممكن في حالات الخطر الشديد أن تكون هناك تعبئة عامة".
كما قال إن جميع الفصائل المسلحة سيتم حلها، وسيكون هناك جسم عسكري واحد يتبع لوزارة الدفاع.
ولفت إلى أن حملة جمع الأسلحة وصلت إلى 50 ألف قطعة سلاح خلال الـ24 ساعة الماضية.
View this post on Instagram
A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الشرع سوريا الجولاني الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد يشعل أزمة الحريديم مجدداً.. ونتنياهو أمام اختبار بقاء
تصاعدت أزمة التجنيد في إسرائيل بعد إنذار الأحزاب الحريدية لنتنياهو بتمرير القانون فوراً أو مواجهة انهيار الائتلاف. ويهدد القانون بإلزام الحريديم بالخدمة العسكرية وفرض عقوبات واسعة، وسط تحرك للمعارضة نحو انتخابات مبكرة. اعلان
لم يمضِ وقت طويل على هدنة الحرب بين إسرائيل وإيران، حتى انفجرت من جديد أزمة داخلية عميقة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. فالأحزاب الحريدية الأرثوذكسية المتشددة أطلقت إنذارًا سياسيًا حادًا: إمّا تمرير قانون التجنيد الإجباري فورًا وفق التفاهمات السابقة، أو انهيار الائتلاف والدفع نحو انتخابات مبكرة.
وبحسب صحيفة معاريف، فإن الحريديم يتمسكون بالصيغة المتفق عليها قبيل الحرب، والتي أبرمت مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، معتبرين أن نجاح إسرائيل العسكري لا يمنح نتنياهو مبررًا للتراجع عن التزاماته السياسية.
وأكد مسؤول في هذه الأحزاب أن القانون جاهز تقنيًا، ويمكن دفعه للكنيست خلال أيام، محذرًا من أن "التحالف الحكومي لن يصمد إن لم يُمرر القانون كما هو".
Relatedمئات من الحريديم يغلقون شوارع القدس احتجاجاً على قانون التجنيد الإجباريأزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟بعد استدعائهم للخدمة العسكرية.. اليهود الحريديم في شوارع تل أبيب مجددا رفضاً للتجنيد الإجباريالقانون يفرض التجنيد الإجباري للحريديم من عمر 18 حتى 26 عامًا، مع أهداف تصاعدية تبدأ بـ4800 مجند في السنة الأولى وتبلغ نصف مجمل الذكور الحريديم خلال خمس سنوات.
ويشمل حزمة عقوبات فردية وجماعية: من منع السفر وسحب رخص القيادة، إلى حرمان من الامتيازات الضريبية والدعم الحكومي، وصولًا إلى تقليص تمويل المعاهد الدينية وربطها بنسبة التجنيد المنجزة.
وتأتي هذه الأزمة بالتوازي مع خطوة من المعارضة بقيادة يائير لابيد، إذ قدّم نواب حزبه مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات عامة. ورغم وجود عوائق قانونية أمام التصويت الفوري على المشروع، فإن توقيته يعكس حجم التململ السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
الحريديم، من جانبهم، يرفضون بشدة أن تؤثر الحرب أو تطورات الأمن الإقليمي على أولوياتهم، ويتمسكون بأولوية "دراسة التوراة" ورفض فرض الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية. أما نتنياهو، الذي يراهن على تماسك ائتلافه بعد الانتصار الخارجي، فيجد نفسه اليوم أمام معركة داخلية قد تكون أكثر تعقيدًا وتهديدًا لاستمراره في الحكم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة