عماد الدين حسين: رفع توصيات للرئيس لا يعني انتهاء الحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس استغرق أكثر من 10 ساعات، وهو رقم قياسي لم يحدث منذ بدء الحوار الوطني، حيث استغرقت الاجتماعات الماضية 8 ساعات و9 ساعات، والاجتماع كان مثمرا للغاية واحتوى على نقاش ثري ومهم تمحور حول مناقشة التوصيات القادمة من اللجان.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» أنه يوجد جهد كبير قد بذل من مقرري اللجان والمقررين العموم والمقررين المساعدين، موضحا أنه قد تم إنجاز أكثر من ثلثي التوصيات الخاصة باللجان المختلفة، والبعض قد تصور أن مجلس الأمناء قد رفع توصيات للرئيس وبذلك يكون قد انتهى الحوار الوطني، ولكن التوصيات التي تم رفعها هي اللجان التي أنهت عملها.
هناك على الأقل 6 لجان لم تنجز أعمالها بعدوشرح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه ما زال هناك على الأقل 6 لجان لم تنجز أعمالها بعد، مشيرا إلى أن أهم هذه اللجان المتبقية والقضايا التي لم تنته بعد هي قضية الدين العام والمحور الاقتصادي والتضخم والأسعار، وهناك الكثير من المواطنين ينتظرون تطورات الحوار الوطني والتوصيات التي سترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك لجان كان بها توافق من الجلسة الأولى، وهناك ملفات جدلية وهناك ملفات حلولها بها صعوبات.
وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أنه بعد ترجمة التوصيات على الأرض سيتم الشعور بقيمة الجهد الذي قد بذل في لجان الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني مساء dmc عضو مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: تمكين جميع الناخبين المتواجدين قبل الـ 9 مساءً في اللجان من التصويت
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين الذين تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في نطاق المراكز الانتخابية، سيتم تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم ومهما استغرق الأمر من وقت، ولن تبدأ لجان الاقتراع أعمال فرز الأصوات قبل الانتهاء من تصويت آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري، في ختام اليوم الثاني والأخير من التصويت على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تلقت اليوم 18 شكوى من المواطنين، حول وجود تكدس وازدحام في عدد من لجان الاقتراع، وممارسة أعمال دعاية خارج بعض المراكز الانتخابية، وتوجيه الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية لهم لدفعهم لانتخاب مرشحين بعينهم، إلى جانب 6 شكاوى قدمتها الأحزاب السياسية.
وأضاف أنه تم فحص كافة تلك الشكاوى والتحقيق فيها، والتوجيه باتخاذ اللازم قانونا حيال ما ثبت صحته من وقائع وردت في بعضها وإزالة أسباب الشكوى، مشددا على أن تلك الشكاوى لم تؤثر في سير الاقتراع أو سلامته.
وطلب المستشار أحمد بنداري من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر التي أجريت بها هذه الجولة الانتخابية، أن يعدوا تقريرا وافيا يتضمن عدد محاضر الشرطة التي حُررت على مدى اليوم الانتخابي في شأن الخروقات الانتخابية التي وقعت في نطاق كل محافظة على حدة، والوقائع التي تضمنها كل محضر، والإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأن تلك المحاضر أمام جهات التحقيق القضائية المختصة، وذلك حتى يتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم في ضوء أحكام القانون.
وأشار إلى أن باب التقدم بالشكاوى مفتوح أمام المرشحين في هذه الجولة الانتخابية، لكي يتقدموا بها مستنديا أمام اللجان الانتخابية العامة خلال فترة التظلمات المحددة قانونا.
ولفت إلى أن وكيل المرشح الحامل لتوكيل موثق، هو من يحق له حضور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصول على صورة من محاضر الحصر العددي لها، بينما يقتصر دور مندوب المرشح على متابعة مجريات اليوم الانتخابي ودون أن يحق له حضور عمليات فرز الأصوات، مجددا التذكير أن الإعلان الصادر عن اللجان الانتخابية العامة هو حصر عددي للأصوات فقط، بينما سيكون إعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأجرى المستشار أحمد بنداري لقاءات مع رؤساء لجان المحافظات عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، والذين أكدوا أن عددا من لجان الاقتراع لا يزال مستمرا في العمل، في ضوء تواجد الناخبين قبل الساعة التاسعة مساء بداخل مقار المراكز الانتخابية وفي نطاق جمعية الانتخاب لتلك المراكز.
وأشار رؤساء لجان المتابعة في محافظات المنيا وسوهاج والأقصر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص في محيط بعض لجان الاقتراع الفرعية، وحررت المحاضر اللازمة إزاء أعمال الخروقات الانتخابية التي قاموا بارتكابها، موضحين أن المحاضر شملت وقائع قيام المتهمين بتوجيه الناخبين وتوزيع بطاقات دعاية انتخابية ومبالغ مالية من أجل دفع الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم في العملية الانتخابية.
على صعيد متصل.. قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تلك الجولة ستشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.
وتوجه المستشار بنداري بالشكر لمستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على جهودهم في الإشراف على الانتخابات، ولوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتمكينهم المصريين في الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات.
كما وجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الشرطة بذلت جهودا مضنية لتأمين الاقتراع والناخبين على أفضل ما يكون، وإعمال حكم القانون بانضباط ومهنية عالية في التصدي الحاسم لكل الشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية.
كما أثنى على الأحزاب السياسية وتفاعلها مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتزامها بضوابط العملية الانتخابية، ومتوجها بالشكر والتقدير لمندوبي الصحف ووسائل الإعلام على تغطيتهم لمجريات الاستحقاق الانتخابي، ولعموم الناخبين على مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس النواب بجولاتها المتعددة.
يشار إلى أن إجراء هذه الجولة الانتخابية يأتي في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة والأمر بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي