إسبانيا تستعد للتواصل الدبلوماسي مع الحكومة السورية المؤقتة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، إنه سيعيّن موفداً خاصاً إلى سوريا لإجراء اتصالات أولية مع الحكومة السورية التي يرأسها محمد البشير.
وأضاف ألباريس أن الموفد الخاص «سيعزز البعثة الدبلوماسية الإسبانية في دمشق بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين». وأوضح أن هذه الاتصالات ستكون أولية جداً، وهي «تهدف إلى توضيح الخطوط الحمر والتركيز على أهمية انتقال الجماعات السورية المسلحة إلى العمل السياسي، وضمان أمن وحرية الأقليات العرقية والدينية، ومساعدة سوريا كي تحافظ على وحدة أراضيها، وعدم وقوع أي مناطق تحت سيطرة جماعات مسلحة».
من جهتها، اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على نظرائها في الاتحاد الأوروبي المباشرة برفع العقوبات، تدريجياً، وبصورة مشروطة، عن سوريا، مقابل أن تتعهد الحكومة الجديدة الامتناع عن اتخاذ أي موقف عدائي تجاه جيرانها، وأن تضمن عدم استخدام الأراضي السورية للقيام بأعمال إرهابية.
وكانت ميلوني وجّهت هذا الاقتراح إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، ضمن قائمة من الشروط التي قالت إن استيفاءها ضروري لعودة اللاجئين بشكل آمن ولائق ومستديم إلى سوريا.
وأعلنت روما، الشهر الماضي، وصول سفيرها إلى دمشق بعد 12 عاماً من إغلاق سفارتها، على غرار دول أوروبية كثيرة، للتفاهم مع نظام الأسد حول الحد من خروج مزيد من السوريين إلى قوافل اللجوء التي تشكل ضغطاً على البلدان الأوروبية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلوا مقر إقامة السفير الإيطالي لدى سوريا، الأحد، لكنهم لم يلحقوا به أو بطاقمه الأمني أي أذًى، داعياً إلى انتقال سلمي للسلطة في البلاد.
يُذكر أن إدارة الشؤون السياسية، التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، شكرت 8 دول، بينها إيطاليا، على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وهروبه من سوريا. وأوردت في بيان: «نتقدّم بالشكر والامتنان» لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا «على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا الدبلوماسي الحكومة السورية الحكومة السورية المؤقتة وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس محمد البشير
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.