الوزير: أهمية كبيرة لإقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة في مصر والسعودية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة،
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف الفريق كامل الوزير أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما ، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري ،سككي ، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن ان تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم بالإضافة الى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر الى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج ، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، ، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والسعودية التجارة المصرية السعودية الاستثمارات السعودية فى مصر المزيد الصناعة والثروة المعدنیة وزیر الصناعة کامل الوزیر بین مصر فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: الربط السككي بين قطر والسعودية يعزز التكامل الخليجي
الدوحة– وافق مجلس الوزراء القطري أمس الأربعاء على مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا المشروع ضمن مسار مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وينتظر أن يربط دول مجلس التعاون الست عبر شبكة تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، وسط توقعات باكتماله مع نهاية 2030.
وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة الخليجية للسكك الحديدية:
سيربط المشروع مدينة الدوحة مع الرياض عبر المرور من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وصولا إلى منفذ سلوى. سيتكامل المشروع من خلال ربطه مع شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل في قطر، إضافة إلى الانتقال من الدمام إلى الرياض بالسعودية.وكان مجلس الوزراء القطري وافق في الثاني من يوليو/تموز الماضي على مشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.
يعتقد خبراء أن الربط السككي بين قطر والسعودية من جهة وبين دول الخليج الست من جهة أخرى سيعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وباقي دول المنطقة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر للجزيرة نت، إن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، معتبرا المشروع جزءا من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي.
ويضيف الخاطر أن النقل يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهته يقول الدكتور عبدالرحيم الهور المحلل الاقتصادي للجزيرة نت إن موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والمملكة العربية السعودية تأتي لتشكل خطوة نوعية جديدة في مسار التكامل الخليجي، ليس فقط من منظور النقل والبنية التحتية، بل كترجمة عملية لمفهوم الارتباط الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون.
إعلانويضيف أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد خط حديدي يربط دولتين، ليصبح ركيزة إستراتيجية في بناء شبكة تواصل متكاملة بين الاقتصادات الخليجية، تمهد لمرحلة جديدة من التكامل الفعلي، وتعيد تشكيل مفهوم التعاون من التنسيق إلى الاندماج.
وتابع الهور أن الربط السككي يعني عمليا انتقال حركة التجارة البينية إلى مستوى أعلى من الكفاءة والسرعة، ما يعزز انسيابية السلع ويقلل التكاليف اللوجستية، ويخلق فرصا واسعة لتوزيع الاستثمارات الصناعية وفق ميزات نسبية حقيقية في كل دولة، بعيدا عن الهدر والتكرار.
ويؤكد أن المشروع يتيح أمام الصناعات الخليجية أن تكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، ويعمّق التكامل الإنتاجي بدلا من المنافسة التقليدية، ومن جهة أخرى، يفتح هذا الربط الباب أمام بعد اجتماعي وإنساني مهم يتمثل في تسهيل حركة الأفراد والركاب بين الدول، مما ينعكس على تماسك المجتمعات الخليجية وتوطيد الروابط الاجتماعية والأسرية التي تشكل عماد الهوية الخليجية المشتركة.
ويقول مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد بن فهد الشبرمي، إن مشروع الربط السككي يعد من المشاريع الإستراتيجية التي ستربط دول مجلس التعاون الست.
ويضيف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية الشهر الماضي أن دول المجلس تعمل حاليا بشكل متكامل على استكمال مراحل الربط السككي وربطها بالمشاريع الوطنية داخل كل دولة ليشكل جزءا من منظومة النقل الإقليمي.
ويشير الشبرمي إلى أن المشروع سيرتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية في دول التعاون الأمر الذي سينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية من خلال تعزيز حركة البضائع وزيادة انسيابية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء.
كان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد أقر في 2021 إنشاء "الهيئة الخليجية للسكك الحديدية"، كما قرر وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الاستثنائي في 23 يناير/كانون الثاني 2022 الوثيقة الخاصة بالمهام والاختصاصات وإجراءات العمل التفصيلية والهيكل التنظيمي للهيئة والوثيقة الخاصة بحوكمة الهيئة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 وافق المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ158 على أن يكون التاريخ المستهدف لتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء بالكامل هو ديسمبر/كانون الأول 2030، على أن يتم التشغيل والربط بين أي دولتين متجاورتين انتهى تنفيذ المشروع بينهما.
عدد الركابتوقع جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون، أن يستخدم شبكة السكك الحديدية داخل دول المجلس نحو 6 ملايين راكب في عام 2030، على أن يصل العدد إلى 8 ملايين في 2045.
إعلانوقال -خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في الإمارات العام الماضي- إن حجم البضائع التي سيتم نقلها عبر شبكة النقل السككي الخليجي سيبلغ نحو 201 مليون طن في 2030، على أن يرتفع إلى 271 مليون طن في 2045، مما يعزز فرص الترابط والتكامل الخليجي المشترك.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي