مشروع قانون في “الكنيست” لإلغاء حظر دخول الإسرائيليين إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
سرايا - قدم عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون،، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون “فك الارتباط”، وذلك تمهيدا للاستعمار في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه: “في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ “فك الارتباط”.
وتابع: “قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست”.
وقال: “يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل”.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة “حومش”، ويرى أن “إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع“.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
(وفا)إقرأ أيضاً : 13 الف طالب فلسطيني استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزةإقرأ أيضاً : أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع النووي بالجيش الروسيإقرأ أيضاً : "ملازم في المخابرات الجوية" .. الكشف عن هوية الـ'سجين' الذي ظهر مع مراسلة 'سي إن إن'
وسوم: #المنطقة#الحكومة#الدفاع#غزة#الشعب#أوكرانيا#القطاع
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-12-2024 01:01 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة غزة الشعب غزة غزة الحكومة المنطقة الحكومة الدفاع غزة الشعب أوكرانيا القطاع
إقرأ أيضاً:
نتنياهو وعطلة الكنيست.. ماذا في جعبة الحاوي؟
مع دخول الكنيست (برلمان إسرائيل) عطلته بعد انتهاء الدورة الصيفية في 28 يوليو/تموز وحتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام فرص وتهديدات في آن واحد.
فقد ربط مراقبون بين هذه العطلة ونية نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- استغلال الفراغ البرلماني لإدارة ملفات شديدة السخونة، أبرزها إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس بشأن الأسرى في غزة، وأزمة قانون التجنيد التي تهدد بانهيار الحكومة بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الكنيست يقر مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردنlist 2 of 4تحذير من كارثة عطش بالضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 84% من مواردها المائيةlist 3 of 4صحفي غزّي يروي قصة البحث عن حفنة طحينlist 4 of 4فلسطينيو 48 في مواجهة العاصفة من جديدend of listوفي الأفق أيضا، يلوح خيار الدعوة لانتخابات مبكرة بعد العطلة، في محاولة لتسويق ما يعتبره "إنجازات" في غزة ولبنان وسوريا وإيران، وكسب مزيد من الوقت للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية.
ويرى محللون أن عطلة الكنيست تمنح نتنياهو هامش مناورة أكبر، خاصة في ملف المفاوضات بشأن وقف الحرب على غزة بشكل مؤقت للتمكن من إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وعلقت المحللة السياسية في صحيفة معاريف أنا براسكي عطلة الكنيست القادمة في مقال بالقول إنها بالنسبة لنتنياهو ليست مجرد استراحة، بل هي إحدى أثمن الفترات الممنوحة له: ويُتوقع منه كسب الوقت والهدوء لبدء مناورة سياسية جديدة لم تكن متاحة له الأيام العادية، إنها "استراحة تُمكّنه من القيام بخطوات حساسة بعيدًا عن أنظار الجمهور".
وتأتي العطلة في ظل تحذيرات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من التوصل لاتفاق مع حماس -حتى لو كان جزئيًا- والتي عبرت عنه الوزيرة ستروك من الصهيونية الدينية بـ"ضرورة حسم المعركة في غزة، حتى لو على حساب (الأسرى) المحتجزين في غزة".
ورغم الأزمة التي تمر به المفاوضات فإن نتنياهو كان قد صرح -عدة مرات- بعد انتهاء الحرب مع إيران -لأول مرة- برغبته في وقف الحرب في غزة.
إعلانوتعود براسكي للقول إن مساعي نتنياهو لإنجاز صفقة للإفراج عن عدد من الأسرى وحديثه عن وقف الحرب تتطلب وقتًا وعملًا دقيقًا، من أجل تأهيل وعي الجمهور، خصوصا تلك الشرائح التي لم تسمع من نتنياهو إلا حديثه عن "النصر الكامل" لما يقارب العامين، وكانت معه تمامًا.
وأضافت أنه "في الوضع الأمثل، يرغب نتنياهو حقًا في كسب المزيد من الوقت والتوصل إلى اتفاق مؤقت آخر يُبقيه في منصبه ليس لإنهاء الحرب تمامًا، بل لإعادة نصف الرهائن أحياء" فهو يهدف لذلك دون خسارة الائتلاف، ودون خلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودون فقدان السلطة.
وفي السياق نفسه، نقلت قناة "كان" عن وزراء في الكابينت أن خيارات العودة إلى الحرب ضعيفة بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها الجيش في غزة.
ومن جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي وليد حباس أن عطلة الكنيست تمثل بالعادة هدوءا تشريعيا ولكنها عمليا تمثل لنتنياهو فراغا دستوريا مؤقتا يمكنه من التحرك دون رقابة مباشرة من الكنيست، ويعفيه من جلسات استجواب أو الموافقة على قوانين، أو مساءلة المعارضة كما يعطيه مناورات واسعة للعمل خلف الكواليس.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أنه في حال الوصول لاتفاق مع حركة حماس يمكن لنتنياهو تمريره بدون الرضوخ لتهديدات شركائه من اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير.
ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أنه لا نية لدى نتنياهو لإنهاء الحرب، وأن كل ما يريده من هذه المفاوضات هو التمكن من إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء، وليس هناك أي ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بباقي بنود الصفقة التي يتم الحديث عنها.
وأضاف للجزيرة نت أنه باستثناء الضغط الميداني الذي يواجهه جيش الاحتلال في قطاع غزة من قبل المقاومة الفلسطينية، فإن نتنياهو يجد نفسه متحررا من كافة الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية، لذلك فهو ماض في هذه الحرب ما دامت تحقق له أهدافه.
وفي موضوع آخر، تزداد الأمور تعقيدا بالنسبة لحكومة نتنياهو بعد انسحاب حزبيْ شاس ويهدوت هتوراه -الأسبوع الماضي- بسبب قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، حيث يصر رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين على تمرير قانون "المساواة في تحمل العبء بالخدمة العسكرية" للحريديم وغيرهم.
ورغم نجاح نتنياهو باستبدال أدلشتاين المسؤول المباشر عن مشروع قانون إعفاء الحريديم بعضو الكنيست من الليكود بوعز بسموت في انتخابات علنية جرت داخل الكتلة البرلمانية للحزب الأربعاء الماضي، إلا أن الأحزاب الحريدية اعتبرت أن هذا الإجراء ليس كافيا.
ونقلت المراسلة السياسية للقناة 12 دفنا ليئيل أن الحريديم لن يقبلوا إلا بقانون يعفيهم من التجنيد وينظم وضع طلاب التوراة، مشيرة إلى أنه كقاعدة عامة، لا يجوز للجنتي الخارجية والأمن و"القانونية" الموافقة على قانون يعفي من التجنيد الإجباري.
ومن غير المتوقع أيضا أن يحظى القانون الجديد (للإعفاء من التجنيد والتهرب من الخدمة العسكرية) -إذا تم إقراره في ظل رئيس لجنة جديد- بموافقة المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا ولن تقبل بنقل معالجة القانون إلى لجنة أخرى.
إعلانونقلت صحيفة هآرتس عن وزير في الحكومة بأن خطوة نتنياهو لاستبدال أدلشتاين تهدف إلى كسب بضعة أسابيع أخرى من الهدوء بالدورة القادمة، وقال إن "الهدف الوحيد هو منح الحريديم الأمل".
ويشير حباس إلى أن عطلة الكنيست ستساعد نتنياهو في إقناع شركائه الحريديم والوصول معهم لتوافقات تساعده في إطالة عمر ائتلافه "فنتنياهو يحاول إيصال رسالة لهم بأنه يفعل كل ما بوسعه من خلال استبدال أدلشتاين لدفع قانون التهرب من التجنيد للأمام، بهدف إعادتهم إلى الحكومة في الدورة الشتوية، وكذلك لكسب دعمهم للميزانية القادمة، بهدف إطالة عمر الحكومة".
انتخابات مبكرة
وفيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة، فإن الحديث يزداد عن احتمال إعلانها من قبل نتنياهو بعد عطلة الكنيست، إما للتهرب من استحقاقات صفقة غزة وضغوط الحريديم، أو لاستثمار ما يعتبره إنجازات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران، كما ظهر في خطاباته الأخيرة.
ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة 12 إلى أن 54% من المستطلعين يعتقدون أن الانتخابات قادمة خلال 2025، في حين اعتبر 61% أن الحرب في غزة لم تحقق أهدافها بعد.
وهنا يظهر السؤال الكبير: هل سيغامر نتنياهو بحل الائتلاف طوعاً للقفز من سفينته قبل أن تغرق؟ أم سينجح في شراء الوقت عبر تسويق "الانتصارات" وتأجيل الأزمات حتى الدورة الشتوية للكنيست؟
وبالنسبة لكثير من المراقبين، تبدو الانتخابات بمثابة "طوق نجاة" لنتنياهو، فهي تمنحه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وشراء وقت إضافي بدلاً من مواجهة ضغوط إنهاء الحرب أو المضي قدماً في صفقة الأسرى.
وتقول سيما كيدمون المحللة السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت -في مقال لها- إن نتنياهو سيبذل كل ما بوسعه لتأجيل الصفقة أو تسويقها كإنجاز على طريق "النصر الكامل". وفي حال فشل، فسيختار الذهاب إلى الانتخابات قبل أن يفرض عليه خصومه ذلك.
وفي المقابل نشر الصحفي في القناة 12 عميت سيغال أن نتنياهو غير مهتم بإجراء انتخابات قريبا، بل يُفضّل إجراءها في أقرب وقت ممكن من موعدها الأصلي ليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بل قبل شهرين، وذلك لسببين: تقصير مدة الحملة الانتخابية، وعدم إجرائها قريبًا من الذكرى الثالثة ليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولتحقيق ذلك، فإن ما سيخدم نتنياهو هو تمرير قانون التجنيد، ومن ثم توفير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل تنفيذه، وهي خطوة غير شعبية بحسب سيغال.
ومن جهته، يشير المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن خيار الانتخابات المبكرة هو سيناريو وارد بعد انتهاء عطلة الكنيست، وهناك العديد من العوامل تدفع باتجاه هذا الخيار منها الحرب في غزة، والتي لن يستطيع نتنياهو الحصول فيها على صورة النصر الحاسم الذي يحلم فيه، لذا سيسعى لاستغلال حالة الغموض التي تسيطر على الأجواء العاملة، من أجل الوصول لإنجازات جزئية على مستوى التطبيع، أو تغير في مكانة الضفة الغربية على مستوى ضم أراضيها أو فرض السيادة.
ويضيف حباس بأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد قد ينسف الائتلاف ويدفع لانتخابات مبكرة، إضافة لوجود أزمة ثقة بين مكونات ائتلاف نتنياهو بين الحريديم من جهة والصهيونية الدينية والليكود.
وفي المقابل، فإن نتنياهو غير واثق من صلابة قاعدته الانتخابية، ولكنه يراهن على ضعف المعارضة وانقسامها كما يراهن على الذاكرة الانتقائية للناخب الإسرائيلي بسبب سيطرة نتنياهو الواسعة على وسائل الإعلام.
وأشار حباس إلى أن بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف ممكن أن يسبقونه بالدفع لانتخابات مبكرة إذا شعروا أن نتنياهو يسوق إنجازات وهمية على حسابهم، وقد بات ملف غزة أداة مزدوجة لنتنياهو فهو يبرر فشل المفاوضات أو الذهاب لانتخابات مبكرة.
إعلان محاولة جديدة للمناورةفي المحصلة، يبدو أن الخيارات المتاحة أمام نتنياهو تضيق، فالحفاظ على الائتلاف مع الحريديم واليمين المتطرف يبدو محفوفاً بالخلافات، وقد يطيح إبرام صفقة مع حماس بالائتلاف، بينما تشكل الانتخابات المبكرة مغامرة كبيرة إذا لم ينجح نتنياهو في إقناع الناخبين بأن إنجازاته كافية لتجديد الثقة به.
وبحسب المختص بالشأن الإسرائيلي فإن نتنياهو سيحاول كعادته، المناورة، وقد فعلها مرات عديدة في الماضي. وهذه المرة، الوضع أشبه بحقل ألغام دبلوماسي أمني سياسي، لا مجال فيه للمناورة. فمن جهة الرئيس الأميركي فإنه ليس لاعبًا ثانويًا بل إنه يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، ويرى أن غزة ليست سوى خطوة على طريق "صفقة إقليمية عملاقة".
وأضاف عبد الهادي بأنه معروف عن نتنياهو تفضيله لمفاوضات "حافة الهاوية" ويسعى عبر ممارسة أقصى الضغوط للحصول على مكتسبات أمام حماس التي وصلت لقناعات راسخة -وفقًا لتجارب المفاوضات السابقة- بأنه لا يمكنها الموافقة على صفقات جزئية مع جيش الاحتلال ستتحول مع الوقت لوقائع على الأرض ضد مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.