مستشار سابق بهيئة التفاوض: الأسد خرج محملاً بثروة من الذهب والآثار
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
سرايا - لا تزال الأنباء تتوالى عن ارتكابات النظام السوري السابق، والذي أعلن سقوطه في الثامن من الشهر الجاري، بعد سيطرة الفصائل المعارضة على جميع المناطق التي كانت تحت سيطرته، ثم فرار بشار الأسد خارج البلاد، تاركاً وراءه بلاداً مَلأها بالقتل الجماعي والقتل تحت التعذيب وجرائم الحرب ومختلف الجرائم ضد الإنسانية.
وعلى الرغم من الحرب التي شنها على معارضيه منذ عام 2011، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف، وتهجير الملايين من السوريين، بعد رفضه كل الحلول السياسية المقدمة على جميع الصعد المحلية والعربية والدولية، بمساعدة مباشرة من حليفيه روسيا وإيران، إلا أنه تمكّن من الفرار خارج البلاد، في الثامن من الجاري، دون أن يدلي ببيان تنحّ، ودون أن يصدر منه أي إعلان رسمي بالتنازل عن السلطة.
رفض إعلان التنحي لتدمير ما تبقى من سوريا
ووصف المحامي عيسى إبراهيم، المستشار الدستوري السابق لهيئة التفاوض السورية، خروج بشار الأسد من السلطة "هارباً بهذه الطريقة، ودون أن ينقل سلطاته لأي طرف محلي أو ثوري أو محايد" بأنه "إمعان جرميٌّ منه لإكمال تدمير البلاد"، موضحاً أن سبب رفض الأسد إعلان تنحيه، يعود إلى "شخصيته التي تتسم بالعناد والمكابرة"، وأن أهم سبب لعدم خروجه ببيان تنحٍّ هو رغبته "بالتدمير على قاعدة الأسد أو نحرق البلد"، وذلك لوجود "نية مقصودة لديه لتدمير ما تبقى من سوريا" كما قال.
هرب خارج البلاد محملاً بالذهب والآثار
وقال إبراهيم الذي يعمل حالياً مستشاراً لـ"حركة الشغل المدني"، وهي تنظيم سياسي ينشط في مناطق الساحل السوري، وتأسست عام 2012، إن الأسد خرج من سوريا محملاً "بكميات هائلة من الثروة السورية، كالنقود، والذهب، والآثار" بعدما "رهن البلاد لعقود باتفاقيات مع روسيا وإيران".
وفي المقابل، رأى إبراهيم أن خروج الأسد ما كان ليتم لولا "المساعدة الروسية" وما وصفه بـ"التبني" الروسي له، كشخص لا كرئيس، على حد قوله. كاشفاً أن طبيعة العلاقة بين بشار الأسد والرئيس الروسي، لم تكن "علاقة بين دولتين" بل "علاقة بين شخصين، وحسب، الأسد وبوتين".
ضرورة محاكمة رموز النظام
ودعا إبراهيم، في تصريحاته إلى محاكمة رموز نظام الأسد، مشدداً على ضرورة محاكمة "رجال الأمن" بصفة خاصة، إضافة إلى جميع "مجرمي الحرب من أي طرف كانوا، وتحت أي راية مارسوا جرائمهم تلك" على حد قوله، مطالباً بوجوب إجراء المحاكمات لدى "جهة مختصة ومستقلة" وذلك من أجل ضمان "تحقيق العدالة وتطبيق العقوبات على المرتكبين" كما قال.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1177
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-12-2024 06:55 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل سائق بهيئة النقل العام للمحاكمة
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، قد تلقت بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قيام قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام بالتعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها لتلك الحافلة يوم 13 إبريل 2025.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، استمعت النيابة لأقوال المواطنة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسؤولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.
وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وتهيب النيابة الإدارية بكافة العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية.
مشاركة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية