محللون: الوضع لا يحتمل بغزة وإسرائيل تمارس 4 أنواع من الحروب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رسم محللون ومراقبون صورة قاتمة جدا للوضع الإنساني في قطاع غزة، وطالبوا بضرورة الإسراع بإنقاذ أرواح الأطفال والعائلات المحاصرة، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بسبب حرب الإبادة التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين.
ويستمر الجيش الإسرائيلي في اقتراف صنوف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين غير آبه بالقوانين الدولية والإنسانية فضلا عن الأصوات الداعية لوقف الحرب.
ووصفت روزاليا بولين، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف في غزة الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه مأساوي ولا يحتمل، حيث النقص في الغذاء وفي الدواء وفي المكان الآمن، وأكدت أن الأطفال يعانون من الإسهال ومن الأمراض الناتجة عن تلوث المياه وغياب النظافة، وتحدثت عن أطفال مرضى بأمراض مزمنة كان يمكن شفاؤهم، لكنْ أدى نقص الأدوية أو انعدامها إلى وفاتهم.
ورغم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مساعدة الأطفال والعائلات من خلال الدعم النفسي والعقلي وجلب المكملات الغذائية ومواد التنظيف، فإنها لا يمكن أن تفي بكل الحاجيات، وتقول بولين إن الغزيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية بشكل أكبر، وعلى القطاع الخاص أن يقوم بإيصال الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان لإنقاذ أرواح الأطفال والعائلات الفلسطينية.
إعلانوبحسب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، فإن أهل غزة يتعرضون لـ4 أنواع من الإجرام الإسرائيلي، حرب قتل، وحرب تجويع، وحرب بيولوجية، وحرب كيميائية، واعتبر -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن الجريمة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ستدخل التاريخ بكونها الجريمة الأكثر وحشية في التاريخ البشري، و"هي أسوأ من الهولوكوست".
وأشار البرغوثي إلى آلاف الشهداء الذين يتركون في الشوارع من دون السماح للإسعاف بالوصول إليهم، ويروي في هذا السياق قصة عائلة من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، رفضت مغادرة بيتها منذ 14 شهرا، لكنها اضطرت مؤخرا لمغادرته، بسبب مشهد جيرانهم الذين قصف منزلهم وظلوا يناشدون إنقاذهم من تحت الأنقاض، ولم يستطع أحد الاقتراب منهم بسبب القصف الإسرائيلي، وهذا أدى إلى وفاتهم.
ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من وراء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه في غزة -يضيف البرغوثي- إلى تنفيذ خطته التي بدأها منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتقضي بممارسة "تطهير" عرقي كامل لكل غزة ودفع السكان إلى سيناء المصرية، وهي الخطة التي فشلت بسبب الصمود الفلسطيني والرفض المصري.
وتحاول إسرائيل الآن ممارسة "التطهير" العرقي في مناطق واسعة شمال قطاع غزة، وحيث تقوم بإزالة مدن كاملة مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وتدمير كامل للبيوت الفلسطينية والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات وشبكات الكهرباء والماء، في خطة خبيثة لجعل غزة مكانا غير آمن وغير صالح للحياة، لإجبار الأهالي على المغادرة والهجرة طوعيا.
وطالب البرغوثي بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وأيضا بأن يتحرك الفلسطينيون من أجل الضغط حتى تدفع إسرائيل للفلسطينيين تعويضات عن الدمار الذي لحقته بهم وبديارهم.
إعلان الضغط ودعم المحكمة الجنائيةومن جهته، يقر الدكتور جيفري نايس، المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية وأستاذ القانون الدولي بأن ما ترتكبه إسرائيل في غزة هو "ممارسات إجرامية غير قانونية"، لكنه يرى أنه من الصعوبة أن يمثل قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، لأن لهم حلفاء أقوياء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.
غير أن جيفري دعا العالم إلى ممارسة الضغط المستمر ودعم المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتم محاسبة الإسرائيليين في النهاية، كما جرى مع الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش.
وما يثير تفاؤل أستاذ القانون الدولي هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، اللذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما، لا يمكنهما السفر إلى الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟