محللون: الوضع لا يحتمل بغزة وإسرائيل تمارس 4 أنواع من الحروب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رسم محللون ومراقبون صورة قاتمة جدا للوضع الإنساني في قطاع غزة، وطالبوا بضرورة الإسراع بإنقاذ أرواح الأطفال والعائلات المحاصرة، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بسبب حرب الإبادة التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين.
ويستمر الجيش الإسرائيلي في اقتراف صنوف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين غير آبه بالقوانين الدولية والإنسانية فضلا عن الأصوات الداعية لوقف الحرب.
ووصفت روزاليا بولين، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف في غزة الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه مأساوي ولا يحتمل، حيث النقص في الغذاء وفي الدواء وفي المكان الآمن، وأكدت أن الأطفال يعانون من الإسهال ومن الأمراض الناتجة عن تلوث المياه وغياب النظافة، وتحدثت عن أطفال مرضى بأمراض مزمنة كان يمكن شفاؤهم، لكنْ أدى نقص الأدوية أو انعدامها إلى وفاتهم.
ورغم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مساعدة الأطفال والعائلات من خلال الدعم النفسي والعقلي وجلب المكملات الغذائية ومواد التنظيف، فإنها لا يمكن أن تفي بكل الحاجيات، وتقول بولين إن الغزيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية بشكل أكبر، وعلى القطاع الخاص أن يقوم بإيصال الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان لإنقاذ أرواح الأطفال والعائلات الفلسطينية.
إعلانوبحسب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، فإن أهل غزة يتعرضون لـ4 أنواع من الإجرام الإسرائيلي، حرب قتل، وحرب تجويع، وحرب بيولوجية، وحرب كيميائية، واعتبر -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن الجريمة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ستدخل التاريخ بكونها الجريمة الأكثر وحشية في التاريخ البشري، و"هي أسوأ من الهولوكوست".
وأشار البرغوثي إلى آلاف الشهداء الذين يتركون في الشوارع من دون السماح للإسعاف بالوصول إليهم، ويروي في هذا السياق قصة عائلة من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، رفضت مغادرة بيتها منذ 14 شهرا، لكنها اضطرت مؤخرا لمغادرته، بسبب مشهد جيرانهم الذين قصف منزلهم وظلوا يناشدون إنقاذهم من تحت الأنقاض، ولم يستطع أحد الاقتراب منهم بسبب القصف الإسرائيلي، وهذا أدى إلى وفاتهم.
ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من وراء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه في غزة -يضيف البرغوثي- إلى تنفيذ خطته التي بدأها منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتقضي بممارسة "تطهير" عرقي كامل لكل غزة ودفع السكان إلى سيناء المصرية، وهي الخطة التي فشلت بسبب الصمود الفلسطيني والرفض المصري.
وتحاول إسرائيل الآن ممارسة "التطهير" العرقي في مناطق واسعة شمال قطاع غزة، وحيث تقوم بإزالة مدن كاملة مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وتدمير كامل للبيوت الفلسطينية والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات وشبكات الكهرباء والماء، في خطة خبيثة لجعل غزة مكانا غير آمن وغير صالح للحياة، لإجبار الأهالي على المغادرة والهجرة طوعيا.
وطالب البرغوثي بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وأيضا بأن يتحرك الفلسطينيون من أجل الضغط حتى تدفع إسرائيل للفلسطينيين تعويضات عن الدمار الذي لحقته بهم وبديارهم.
إعلان الضغط ودعم المحكمة الجنائيةومن جهته، يقر الدكتور جيفري نايس، المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية وأستاذ القانون الدولي بأن ما ترتكبه إسرائيل في غزة هو "ممارسات إجرامية غير قانونية"، لكنه يرى أنه من الصعوبة أن يمثل قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، لأن لهم حلفاء أقوياء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.
غير أن جيفري دعا العالم إلى ممارسة الضغط المستمر ودعم المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتم محاسبة الإسرائيليين في النهاية، كما جرى مع الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش.
وما يثير تفاؤل أستاذ القانون الدولي هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، اللذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما، لا يمكنهما السفر إلى الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية لـعربي21: هذه حقيقة ترك كريم خان لمهامه
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح خاص لـ"عربي21" بعض المعلومات حول صحة ما تردد عن توقف عمل المحكمة وترك المدعي "كريم خان" لمهامه.
وأكد المكتب في أول تصريحات له بعد نشر هذه المعلومات، أنه "لا صحة لما تردد مؤخرا عن توقف عمل المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارات بعينها، وكذلك عدم صحة ترك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمهامه".
وأوضح المكتب لـ"عربي21" أن المدعي العام للمحكمة، "كريم خان" بعد آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي طلب أخذ إجازة، ومن ثم يتولى قيادة وإدارة مكتب المدعي العام الآن النائبتين له: "نزهت شميم خان" و "مامي ماندياي نيانغ".
وبسؤال المكتب عن الاتهامات التي وجهتها حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة لشخص "كريم خان" ومكتبه، رد بالقول: نؤكد لصحيفتكم أن مكتب المدعي العام لا يعلق على أي بيانات صادرة عن الحكومات أو ممثلي الدول الأخرى.
وتابع مكتب خان: "لكن ما نؤكده هو التزام مكتب المدعي العام بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، في جميع الحالات والقضايا عالميًا"، وفق التصريحات التي خص بها "عربي21".
واتهم أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، كريم خان، بـ"التحيز والانتقائية"، بعد تأكيده "صحة" الصور والفيديوهات المسربة للنائب المخطوف إبراهيم الدرسي.
وكانت وكالة "اسوشيتد برس" قد ذكرت أن "المدعى العام للمحكمة الجنائية "كريم خان" سيترك مهامه مؤقتا بسبب التحقيقات في قضية سلوك جنسي ضده، وأن عقوبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على المدعي العام أدت إلى توقف عمل المحكمة، وأن كريم خان ففد إمكانية الوصول إلى بريده الإلكتروني، وجُمدت حساباته المصرفية.
في حين ذكرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقا الآن في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك المنسوب إلى المدعي العام، كريم خان بناءً على طلب رئاسة الجمعية وأن المكتب سيرفع تقريره إلى رئيس الجمعية عند استكمال التحقيق، وسيتم التعامل مع نتائج التحقيق بشفافية، بما يتوافق ونظام روما الأساسي والإطار القانوني للمحكمة"، وفق بيان وصل "عربي21" نسخة منه.