وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدداً من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مضيفةً أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولي، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاستقرار الاقتصادي استقرار الاقتصاد الاقتصاد الاد الاجتماعية للتمکین الاقتصادی الخدمات المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“موهبة” تختتم برامجها الإثرائية الصيفية
اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، برامجها الإثرائية الصيفية لعام 2025، التي نُفذت بالشراكة مع وزارة التعليم و70 جهة علمية من الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات، بمشاركة أكثر من 13,400 طالبٍ وطالبة من مختلف مناطق المملكة.
وتعد البرامج الإثرائية الصيفية، التي نُفذت على مدى شهرٍ كاملٍ في 24 مدينة ومحافظة سعودية، إحدى أكبر التظاهرات التعليمية والنوعية غير الصفية على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، بنمطيها الحضوري والافتراضي، وتمثل ركيزة أساسية في رحلة اكتشاف ورعاية الموهوبين.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية في إقليم أودل بالصومال
وقدّمت “موهبة” من خلال 105 برامج نوعية تجارب تعليمية وبحثية متقدمة في مجالات STEM، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والهندسة، والطب الحيوي، والرياضيات المتقدمة، والتصميم الإبداعي، والتحقيق الرقمي، وغيرها من التخصصات التي تُحاكي احتياجات المستقبل، وتواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة.
وشملت البرامج أربعة مسارات رئيسة، منها البرنامج الأكاديمي الذي يُنمّي معارف الطلبة في التخصصات العلمية، والبرنامج العالمي الذي يقدّمه خبراء دوليون في مجالات متقدمة، والبرنامج البحثي الذي يتيح للطلبة تنفيذ بحوث علمية تطبيقية بإشراف باحثين متخصصين، إلى جانب برامج إثرائية تقنية وإبداعية تركز على مهارات المستقبل.
وعاش الطلبة، خلال البرامج، تجربة تعليمية نوعية من خلال العمل الميداني والتدريب المكثف في الجامعات والمراكز المتخصصة، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين المحليين والدوليين، ضمن بيئات تعليمية محفزة تجمع بين النظرية والتطبيق، وتراعي احتياجات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم.
وأوضحت “موهبة” أن هذه البرامج تستهدف سنويًا طلبة التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، ممن رُشِّحُوا بناء على نتائج “مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة”، واجتازوا مراحل تأهيل متعددة ضمن منظومة وطنية تبدأ بالاكتشاف، وتمتد حتى التمكين.
وأشاد الطلبة وأولياء الأمور بالتجربة التي وصفوها بالثرية والمُلهمة، مشيرين إلى أن البرامج أسهمت في توسعة مداركهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتزويدهم بمهارات البحث والتفكير العلمي، داعين إلى استمرار هذه المبادرات النوعية التي تفتح آفاق المستقبل أمام الشباب السعودي.
ويعكس الإقبال الكبير على البرامج الإثرائية تنامي الوعي المجتمعي بأهمية رعاية العقول الشابة وتوجيهها نحو مسارات التميز، كما يُجسد التزام المؤسسة بتأهيل جيل سعودي مبدع، يمتلك أدوات العصر، ويقود التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار والمعرفة.