شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا.

يتولى الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التي تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB في العام الماضي، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها البالغ عددهم 117 عضواً، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB.

الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضيالرقابة المالية: الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات العالمية

كما تعمل منظمة IOSCO على تطوير أدوات وموارد مختلفة لمساعدة الأعضاء، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والخبرة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، وجدير بالذكر أن منظمة IOSCO هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

أضاف فريد، أن مبادرة GEMC لتبني معايير ISSB تعد خطوة مهمة وعملية لتعزيز بناء القدرات في الأسواق الناشئة، بعد أن تم التعاون بين أعضاء GEMC لفهم التحديات التي يواجهونها بشكل أفضل، كما تم إجراء استطلاع رأي لنحو نصف عدد الأعضاء باللجنة، كشف عن أن دول الأسواق الناشئة تمر بمراحل مختلفة من رحلة اعتماد تلك المعايير.

أوضح أن الاستطلاع أظهر أن 16 دولة تمر ببداية رحلة اعتماد المعايير، ما يعني أنها أصبحت على دراية بمعايير ISSB، أو تعمل على بناء الوعي وفهم القيمة المقترحة لمعايير ISSB، وهي: أنجولا، الأرجنتين، جزر البهاما، البحرين، بنجلاديش، بروناي، الرأس الأخضر، جورجيا، ليتوانيا، موريشيوس، نيبال، بنما، صربيا، سلوفينيا، تونس، أوروغواي.

ذكر أن هناك 8 أعضاء آخرين، في مرحلة تقييم الحالة بشأن اعتماد معايير ISSB والنظر في جاهزية السوق، وهي: أبو ظبي، بليز، إندونيسيا، الأردن، كوريا، عمان، جنوب أفريقيا FSCA، جنوب أفريقيا PA.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن هناك 10 أسواق ناشئة حققت تقدماً كبيراً في هذا المضمار، بما أنها تعمل بالفعل على تطوير خارطة طريق أو خطة لتبني معايير ISSB تحدد السمات الرئيسية للنظام المقترح، وهي: كينيا، الكويت، المكسيك، المغرب، قطر FCRA، قطر FMA، المملكة العربية السعودية، تايلاند، زامبيا، زيمبابوي.

وأكد انتهاء 8 أسواق ناشئة من شوط طويل في رحلتها في تنفيذ خطط اعتماد معايير ISSB، حيث بدأت إقرار تدابير لكي يظهر تأثير معايير ISSB بمرور الوقت في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي: البرازيل، تشيلي، الصين، مصر، الهند، ماليزيا، سيريلانكا، تركيا.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية ، في إطار القيام بدورها المنوطة به تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.

ذكر فريد، أنه في ضوء هذا التنوع في الرحلة الحالية، جميع الأسواق الناشئة، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها، سيكون مرحباً بها للانضمام إلى الشبكة، موضحاً أنه على الرغم من اختلاف المراحل التي تمر بها الأسواق الناشئة، إلا أن هناك احتياجات مشتركة لبناء القدرات في كافة الأسواق، بما في ذلك، على سبيل المثال: الإشراف والتنفيذ، وكذلك استكمال تنفيذ الجوانب الأكثر عمقاً وتحدياً في معايير IFRS S1 وIFRS S2، ثم تقييم جاهزية السوق.

أوضح أن مُقترح الشبكة يتمثل في توفير منصة للأسواق الناشئة لتبادل الخبرات وبناء القدرات على طول رحلتها نحو اعتماد معايير ISSB، حيث يُعد هذا مهماً أيضاً، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، كما قال جان بول في وقت سابق، وكذلك الوصول إلى رأس المال.

جدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.

من جانبه قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي،"التمويل المستدام هو أحد أولوياتنا الرئيسية، وطموحنا واضح لتحقيق افصاحات كاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة تتعلق باستدامة الشركات. وهذا جانب أساسي من خطة عمل IOSCO للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى زيادة الشفافية والتخفيف من حدة الغسيل الأخضر.

أضاف أنه وبعد مشاركة مكثفة مع ISSB على مدار العامين الماضيين ومراجعة شاملة ومستقلة للمعايير النهائية، أيدت منظمة الأيوسكو معايير ISSB في يوليو من العام الماضي، ونصحت أعضائها بالنظر في اعتمادها ثم تطبيقها.

وأكد حاجة الأسواق الناشئة إلى مزيد من الدعم، وذلك لـ 3 أسباب رئيسية، نظراً لكون الجهات الرقابية في الأسواق الناشئة مسؤولين عن التقدم في خطط الاستدامة نفسها، وكذلك تحتاج إلى تطوير أطر ذات معيار دولي من أجل جذب الاستثمار الخارجي، كما أن المشاركون في السوق المحلية لديهم قدرة أقل على الاستجابة للعبء التنظيمي، مضيفاً أن المنظمة وضعت برنامجًا شاملاً لبناء القدرات حول الإفصاح عن الاستدامة يستهدف منظمي الأوراق المالية، لإعداد أعضائها لتطبيق معايير ISSB مستقبلاً.

وقال إيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، "نشكر منظمة IOSCO على رؤيتها في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال العالمية والشفافية الشاملة لتوفير إفصاحات متعلقة بالاستدامة قابلة للمقارنة عالميًا والموافقة المبكرة على معاييرنا التي ندعو أعضاء المنظمة إلى النظر في كيفية استخدامها أو اعتمادها أو إبلاغها بمعايير المجلس في أطرها التنظيمية الخاصة بها".

وأضاف أنه من المهم أن يكون لنمو والأسواق الناشئة معايير دولية عالية الجودة تعزز نزاهة وشفافية أسواق رأس المال، وتزيد من ثقة المستثمرين وتمكينهم لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعتبر منظمة IOSCO فريدة من نوعها بين واضعي المعايير الدولية، وكذلك لجنة GEMC، ولذلك نحن نحيي IOSCO لقيادتها إطلاق هذه المبادرة لدعم جهود أعضائها لاعتماد معايير ISSB.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر تركيا الرقابة المالية لجنة الأسواق النامية والناشئة الأسواق النامية الناشئة المزيد لجنة الأسواق النامیة معاییر الاستدامة الرقابة المالیة الأسواق المالیة الأسواق الناشئة رأس المال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين


أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. 
ألزم قرار الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.


وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.


فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).


وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).


ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.


بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.

تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني


وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية،  لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص  (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.

الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمينأسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة


أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. 


ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.


نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.


أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة.


ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب.


جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة.


منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

طباعة شارك الرقابة المالية قطاع التأمين إعادة التأمين شركات التأمين الطبي قانون التأمين

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
  • خبراء: الأسواق الناشئة لا تزال تشعر بالارتياح رغم تصاعد حرب إسرائيل وإيران
  • الرقابة المالية تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الاستثمار بالرعاية الصحية
  • "تعليم الشورى" تناقش معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي
  • وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • أسواق اليمن في وجه العاصفة.. تدهور سريع للريال واضطراب سلاسل الإمداد
  • هجمات إيران وإسرائيل تشعل أسواق الطاقة.. الغاز يقفز وتحذيرات من أزمة إمداد عالمية
  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام
  • ضبط 2طن أسمدة مجهولة المصدر و ٢٨٨٩ عبوة منتجات منتهية الصلاحية بالبحيرة