"عبدالغفار": زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024.
وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
واستعرض “عبدالغفار” أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزير الصحة المنظومة الصحية الإستراتيجية الوطنية للصحة الدکتور خالد عبدالغفار رئیس مجلس الوزراء ملیون مواطن ملیار جنیه عام 2022 إلى توافر الم جنیه عام عام 2024 فی عام عام 2023 عام 2014
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: موّلنا 2 مليون مشروع بـ57 مليار جنيه.. والمستقبل لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي
انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الموسم الثالث من مسابقة Startup Power لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى تقدمه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز
وفي كلمته الافتتاحية، أكد باسل رحمي أن حفل اليوم يأتي لتكريم الفائزين في مسابقة Startup Power، الذين وصفهم بـ"نموذج مشرف للشباب المصري القادر على الابتكار والإنجاز".
وأشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من أكثر من ألف متقدم، تم تصفيتهم إلى 120 متسابقًا، واليوم يتم تكريم 50 فائزًا يمثلون نخبة من الأفكار الريادية.
وأوضح رحمي أن الجوائز هذا العام تركز على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، بما يعكس التوجه الوطني لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
2 مليون مشروع ممول بـ57 مليار جنيهوتطرق رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى دور الجهاز في دعم وتمويل رواد الأعمال، موضحًا أن الجهاز تمكن من تمويل أكثر من 2 مليون مشروع بإجمالي تمويل تجاوز 57 مليار جنيه، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية لملايين المواطنين، شملت برامج التدريب، والمساعدة في استخراج التراخيص، والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية.
وشدد رحمي على أن القيادة السياسية تضع ملف دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مقدمة أولوياتها، وهو ما ترجمته التيسيرات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها جهاز تنمية المشروعات، ووزارة المالية، ووزارة الشباب، وغيرها من الوزارات والهيئات الشريكة في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
حزم مالية وغير مالية لدعم رواد الأعمالوأكد رحمي أن الجهاز يوفر حزم تمويلية متنوعة للمشروعات، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، إلى جانب حزم الخدمات غير المالية التي تسهم في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.
ووجه رحمي الشكر لوزير المالية على دعمه المتواصل لجهود جهاز تنمية المشروعات، خاصة في ما يتعلق بالتيسيرات الضريبية والتشريعية التي تهدف إلى تسهيل بيئة العمل لأصحاب المشروعات الناشئة.
تُعد مسابقة Startup Power إحدى المبادرات البارزة التي تعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال شراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف بناء جيل جديد من الشباب القادر على قيادة اقتصاد المستقبل.