«أمناء جامعة الإمارات» يناقش الأولويات الإستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
العين - وام
عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الجامعة في مدينة العين، اليوم، اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2024 /2025، برئاسة زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.
وأعرب زكي نسيبة، خلال الإجتماع عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء والمستشارين الخارجيين على تفانيهم المستمر في دعم تحقيق أهداف ورسالة الجامعة، مؤكدا عزم المجلس على تحقيق الهدف الطموح المتمثل في إدراجها ضمن أفضل 200 جامعة في العالم بحلول عام 2026.
وركز الاجتماع على الأولويات الإستراتيجية ومنها البرامج الأكاديمية وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية والعالمية، وتحسين التأثير البحثي للجامعة من خلال تطوير البنية التحتية والتعاون الدولي، والعمل على الاستقطاب والاحتفاظ بأفضل الكفاءات الأكاديمية المتميزة وتعزيز السمعة الدولية وتحسين نتائج الخريجين.
وقرر المجلس بناءاً على توصيات لجانه، الموافقة على دمج قسمي المناهج التدريسية وطرق التدريس وقسم أصول التربية بكلية التربية، لإنشاء قسم جديد تحت مسمى "قسم التعلم والقيادة التربوية"، بهدف تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي.
كما تمت المصادقة على التقويم الأكاديمي للعام 2025 /2026، واعتماد السياسة الهيكلية لإدارة السيولة المالية للجامعة، بهدف ضمان الإدارة المالية السليمة والاستدامة التشغيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مستجدات ميثاق التدقيق الداخلي، ما يعزز إطار الحوكمة والمساءلة في الجامعة.
وأشاد نسيبة، في ختام الاجتماع بأعضاء المجلس وإسهاماتهم القيمة واهتمامهم المستمر برسالة جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أهمية الخطط الإستراتيجية للمجلس التي تُسهم في تعزيز التميز الأكاديمي للجامعة، والعمل على تطوير البحث العلمي المؤثر، والإسهام المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الإمارات تسخر التكنولوجيا لرفعة الإنسان
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإماراتِ أرست بقيادةِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فلسفةً وطنيةً إماراتيةً في التعاملِ مع التحولاتِ التقنيةِ الكبرى، تقومُ على أن الذكاءَ الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست غايةً في ذاتها، بل وسيلةٌ لإعلاءِ قيمةِ الإنسانِ مثلما هي أداةٌ لتعزيزِ رفاهيتِه وتطورِه، ومن هنا جاءتِ الرؤيةُ الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للذكاءِ الاصطناعيِّ 2031 لتجعلَ من التقنيةِ أداةً للتنميةِ المستدامةِ، وتربطَ بين الطموحِ العلمي والبعدِ الإنساني، وحتى البيئي، ولقد تجلت هذه الرؤية في مشروع «ستارجيت الإماراتِ» باعتبارِه أضخمَ مجمعٍ للذكاءِ الاصطناعيِّ خارجَ الولاياتِ المتحدةِ، وهو الأول عالمياً الذي يستخدمُ الطاقةَ النظيفةَ في تشغيلِه.
وتوجه معاليه باسمِ المجلسِ الوطنيِ الاتحاديِ، بالشكرِ والتقديرِ إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على رؤيتِه الداعمةِ لمسيرةِ الذكاءِ الاصطناعي في الدولةِ، التي تجاوزت حدودَ المستخدمِ لهذه التقنيةِ إلى صانعٍ لاتجاهاته بما يخدم التنميةَ وصناعةَ المستقبلِ، وانطلاقاً من هذا النهجِ، ينهضُ المجلسُ الوطنيُ الاتحاديُ بدورِه عبر مساهمته في بناء تشريعاتٍ تستوعب الابتكارَ دون إطلاقِه بلا ضوابطَ، وتحتضن الثورةَ التقنيةَ دون التفريطِ بالقيمِ والأخلاقِ.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى البرلماني حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي وذلك تنفيذاً لقرار رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضاف اجتماعه الدوري المجلس الوطني الاتحادي في شهر نوفمبر الماضي بأبوظبي، وتم خلاله اختيار الموضوع الخليجي المشترك بعنوان «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية»، ليكون موضوعاً للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025.
وقال معالي صقر غباش في كلمته: «يشكل المنتدى منصةً فكريةً لصياغةِ الأسسِ التشريعيةِ لمواكبةِ التحولاتِ الكبرى التي تفرضها الثورةُ التقنيةُ الذكيةُ على مجتمعاتِنا واقتصاداتِنا وأمنِنا الوطنيِ. فالتشريعُ اليوم لم يعد وظيفةً لاحقةً للتطورِ، بل أصبح أداةً استباقيةً لحمايةِ القيمِ وتوجيهِ الابتكارِ وضمانِ أن تبقى التقنيةُ في خدمةِ الإنسانِ لا على حسابِه».
وأعرب معاليه عن جزيل الشكرِ والتقديرِ لأصحاب المعالي، رؤساءِ المجالسِ التشريعيةِ الخليجيةِ لدعمِهم المتواصلِ وصولاً إلى تحقيق الرؤى الخليجيةِ المشتركةِ في سياقِ توظيفِ وتنظيمِ استخداماتِ الذكاءِ الاصطناعي على المستويين الوطني والخليجي، وللأمانةِ العامةِ لمجلسِ التعاونِ، ولمركزِ الإماراتِ للدراساتِ والبحوثِ الإستراتيجيةِ، وللمتحدثين والمشاركين والمنظمين على ما بذلوه من جهدٍ كريمٍ في الإعدادِ والتنظيمِ لهذا المنتدى.
وقال معالي صقر غباش: «لقد أمسى الذكاءُ الاصطناعي قوةً كبرى تعيدُ تشكيلَ مفاهيمِ السياسةِ والاقتصادِ، وأسسَ الحوكمةِ والسيادةِ، وحتى قواعد العلاقاتِ المجتمعيةِ والإنسانيةِ، وهو ما يفرضُ على البرلماناتِ إعادةَ تعريفِ وظيفةِ التشريعِ في هذا العصرِ الذي لم تعدْ فيه الوحدةُ الزمنيةُ تقاسُ بمؤشرِ الشهرِ أو السَنةِ، بل بمعيارِ الدورةِ التقنيةِ التي باتت تضعُ الدولَ والمجتمعاتِ في كلِّ يومٍ أمام التحديَ الذي لا ينحصرُ في مواكبةِ هذه التطوراتِ التقنية، بلْ في كيفية توجيهِها نحوَ خدمةِ الانسانِ، وضمانِ عدمِ اضرارِها بسلامةِ المجتمعاتِ».
وأكد معاليه أنه بناء على ذلك، فإن التشريع اليوم، مفهوماً وممارسةً، أمام معادلات على المستويين الوطني والدولي. فعلى المستوى الوطني، فإنه مطالب بشكل أساسي بضمان تعزيز السيادةِ الوطنيةِ من خلال ترسيخِ سيادةِ الدولِ على بياناتِها الحساسةِ، وضمانِ قابليةِ التشغيلِ عبر الحدودِ دون التنازلِ عن الخصوصيةِ والأمنِ، وتمكينُ الاقتصادِ المنتجِ للقيمةِ الاجتماعيةِ، وصياغةُ أطرٍ قانونيةِ تجعلُ من الذكاءِ الاصطناعيِ «وفرةً تقنيةً» و «قيمةً اجتماعيةً» معاً من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأنظمةِ الذكية، من جهة، وتنظيمِ العلاقةِ بين الذكاءِ الاصطناعي وسوقِ العمل، من جهة أخرى.
وقال معالي صقر غباش «أما على المستوى الدولي الذي يمثلُ التحديَ الحقيقي الذي يُواجهُ التشريعَ والإنسانيةَ على حدٍ سواء فإنه يتجسدُ في قدرةِ المجتمعِ الدولي، ومعه المؤسساتِ البرلمانية، على صياغةِ تشريعاتٍ دوليةٍ عابرةٍ للحدودِ تتجلى في إطارٍ عالميٍ يوازنُ بين الابتكارِ وبين تقليلِ المخاطرِ الوجوديةِ والاجتماعيةِ».
وقال معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له بعنوان أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي: يسرني في مستهل كلمتي أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، على ما تحظى به مسيرة التعاون الخليجي من دعم ورعاية كريمة، وعلى استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى البرلماني التشريعي، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
وقال: «إن المستقبل يحمل فرصاً واعدة إذا أحسنا إدارة هذا التحول، إذ يمكن للتشريعات المتوازنة أن تجعل الذكاء الاصطناعي رافدًا للتنمية المستدامة، وأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ووسيلة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء».
من جهته قال معالي مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة له: إن الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت قضية ذات أولوية متقدمة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وأعرب عن شكره للمجلس الوطني الاتحادي على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى، مشيراً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد قادماً، بل هو موجود بيننا فعلاً، ويعيد تشكيل الاقتصادات، ويحوّل المجتمعات، ويختبر أسس الحوكمة التي نعرفها.
وأشار إلى أنه ووفقاً لرصد الاتحاد البرلماني الدولي، فإن أكثر من خمسين برلماناً حول العالم يتخذ إجراءات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبعض الدول اعتمدت قوانين شاملة، فيما ما لا يقل عن 33 دولة تعمل حالياً على صياغة تشريعات جديدة، موضحاً أن الدول تختار الأنسب لمجتمعاتها وتعكس قيمها وسياقاتها وطموحاتها الخاصة، من خلال إعداد تشريعات لا تقتصر على المبادئ، بل تكون قابلة للتطبيق، وتترك أثراً حقيقياً في طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.
تشريعات استباقية مرنة
قال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في جلسة بعنوان «الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال»: إن دولة الإمارات تعمل بفعالية مع الجميع للمستقبل بإيجابية وبإصرار وعزيمة، لوضع أفضل التشريعات للحد من التحديات واستثمار الفرص، مستعرضا نهج دولة الإمارات في التعامل مع أية تقنيات من خلال استثمار الفرص والتعامل مع التحديات، مؤكداً أهمية أن تكون التشريعات أسرع وأكثر استباقية وقادرة على متابعة هذه التقنيات.
وأشار إلى أهمية التكامل بين الأطر التشريعية والتنفيذية لضمان حوكمة رشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع تسليط الضوء على آليات التنسيق المثلى بين الجهات الحكومية والبرلمانية لصياغة منظومة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وتحمي مصالح المجتمع.
واستعرض التجربة الإماراتية بين النماذج العالمية الكبرى في تطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإمارات تقدم مساراً ثابتاً متوازناً بتشريعات استباقية مرنة ببعد دولي واضح.
وتحدث غابرييل مازيني المصمم والمؤلف - قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، في جلسة بعنوان «نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي دروس من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي»، عن مسألة بناء إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي، مستعرضاً التجربة الأوروبية في وضع أول تشريع ينظم استخدام هذه التقنيات على مستوى عالمي، مشيراً إلى كيفية تكييف تلك التجربة بما يتناسب مع خصوصية البيئة الخليجية، وتعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ودعم تنافسية المنطقة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتناول المهندس ناصر الراشدي، رئيس تنفيذي في شركة أي آر فايف للاستشارات والتدريب، في جلسة بعنوان «موضوع الذكاء الاصطناعي والمجتمع»، التجربة الشخصية للمتحدث في عالم الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً عدداً من الدوافع والقصص الواقعية التي قادته إلى هذا المجال، كما تناول التحديات التي واجهها في تنفيذ مشاريع ذات بعد اجتماعي، مع تسليط الضوء على المهارات الإنسانية التي ستظل ذات أهمية متزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي.
حضر المنتدى معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مارتن تشونغونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، ومعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر المنتدى عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلون عن المجالس التشريعية الخليجية، والهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة.
وتم خلال المنتدى إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي أدوات متكاملة تعزز كفاءة التشريع وتجعل الرقابة أكثر ذكاء والحوكمة أكثر استعداداً للمستقبل، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعداداً للمستقبل.
كما صاحب المنتدى معرض تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شرطة أبوظبي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات