مصر وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون فى التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم وتوثيق الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الإندونيسى «برابوو سوبيانتو»، خلال قمتهما أمس بالقاهرة، محادثات رسمية هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أعادا تأكيد التزامهما بتعميق التعاون الثنائى فى مجالات عديدة، بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمى.
وثمَّنا إمكانات اقتصاد البلدين، وأكدا ثقتهما فى استمرار نمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، واتفقا على المضى قدماً فى تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار فى مجالات زيت النخيل والأسمدة والطاقة المتجددة والسلع الزراعية والاقتصاد الرقمى والبنية الأساسية والنقل، باعتبار مصر بوابة للمنتجات الإندونيسية إلى كل من الأسواق الأورومتوسطية والأفريقية، واعتبار إندونيسيا مركزاً لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق منطقة الآسيان، كما ثمَّنا الانعقاد الناجح للجنة المصرية الإندونيسية للتجارة فى يوليو 2024 كخطوة رئيسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين أكدا أهمية التعاون القائم فى مجال الدفاع والأمن بين البلدين، واتفق الجانبان على الحاجة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز وتوسيع هذه المجالات، وأبرزا أهمية الاستمرار فى التعاون فى مجال التعليم بين البلديين، ورحبا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين فى نوفمبر 2023 وبحثا كيفية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوطيد التواصل بين الشعبين، وأعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، فى القاهرة فى 2025، والانتهاء من التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الجارى التفاوض بشأنها سعياً لوضع إطار فعال لدفع سبل التعاون بين البلدين.
وأعرب الرئيس «برابوو» عن الامتنان للدعم المستمر الذى تقدمه مصر فى استضافة نحو 15 ألف طالب إندونيسى وخاصة أولئك الدارسين فى جامعة الأزهر، وما لذلك من أثر إيجابى على المجتمع الإندونيسى ومساهمته فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، وأيضاً عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر والأزهر لتطوير التعليم الدينى وتعزيز الوئام الإقليمى.
وثمَّن الرئيس الإندونيسى دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط كقائد للسلام والاستقرار فى المنطقة، معرباً عن تقديره العميق للجهود المصرية الحثيثة للتوصل للسلام فى نزاعات مثل العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكداً دعم بلاده الكامل للدور القيادى لمصر، ورغبة إندونيسيا فى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائى فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، خاصة فى دعم استقلال فلسطين، والحفاظ على الاستقرار فى المنطقة، بما فيها لبنان وسوريا.
وفيما يتصل بالوضع فى فلسطين، استعرض الرئيسان سبل دعم الجهود للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وضمان النفاذ الآمن والمستمر دون عوائق للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حيث أعربت إندونيسيا عن تقديرها لدور مصر الرائد فى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة التزامها بالعمل مع مصر فى هذا الشأن.
وأكد الرئيسان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها فى الرابع من يونيو 1967، ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، والالتزام بقواعد القانون الدولى، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات 242 و252 و267 و446 و2334، لاسيما أن الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب لخلق واقع جديد على الأرض -فضلاً عن كونها انتهاكاً لالتزامات إسرائيل الدولية- تقوض حل الدولتين، الذى لا تزال تعتبره الدول المحبة للسلام الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
واتفق الزعيمان على حتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومتصلة الأراضى وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان الرئيسان تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورفضا الممارسات الإسرائيلية التى ترمى لتحقيق هذا الهدف سواء التهجير من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، كما أدانا الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والعنف الذى يمارسه المستوطنون وهدم بيوت الفلسطينيين والاقتحامات العسكرية فى المدن الفلسطينية، والممارسات التى تهدد الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة فى مدينة القدس.
ورحب الرئيسان باتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذى دخل حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024، ودعوا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق، وأكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، وتمكين نشر الجيش اللبنانى وفرض سيطرته على كافة أنحاء البلاد بما فيها جنوب لبنان، كما أكدا أهمية دعم المؤسسات اللبنانية.
وفيما يخص الوضع فى سوريا، فقد اتفق الرئيسان على أن الحل الوحيد المستدام للوضع فى سوريا يأتى من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية شاملة وديمقراطية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، تعطى الأولوية لتحقيق تطلعات ومصالح الشعب السورى، وتضمن سيادة ووحدة أراضى سوريا، كما أدان الرئيسان أى محاولات للمساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، خاصة العدوان الإسرائيلى على هضبة الجولان الذى يمثل انتهاكاً لاتفاق فك الاشتباك عام 1974، ولقرارات الأمم المتحدة المتعددة، ودعا الرئيسان إسرائيل لإنهاء احتلالها لهضبة الجولان.
وأعاد الجانبان تأكيد أهمية الحفاظ على الأمن المائى والغذائى لكلتا الدولتين، من خلال تعزيز التعاون العابر للحدود وفقاً للقانون الدولى، لضمان استدامة إمدادات المياه اللازمة للحياة والزراعة وإنتاج الغذاء وخدمات النظم البيئية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس «برابوو» إلى مصر لدعم التعاون الاستراتيجى الوثيق بين الدولتين القائم على الاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة للسلام والرخاء.
وأعرب الرئيسان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتزامهما بالعمل على الوصول لمخرجات تحقق صالح الشعبين.
وفى نهاية اللقاء، دعا «برابوو» الرئيس السيسى لزيارة إندونيسيا فى توقيت لاحق يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، حيث ستمثل هذه الزيارة محطة مهمة على صعيد الشراكة بين مصر وإندونيسيا، وفرصة لتحقيق المزيد من السلام والرخاء والتقدم لكلا البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إندونيسيا مصر السيسي التجارة أمن الغذاء بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشدد على أهمية التعاون والاستماع إلى آراء الشباب
في إطار دور وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
وفي بداية اللقاء، تم عرض حصاد أعمال وجهود "الاتحاد المصري للكيانات الشبابية"، حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية، إلى جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد. كما تم استعراض مبادرة "لمتنا"، التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي، إلى جانب العديد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا الوطنية والمبادرات التنموية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب، وهو ما يظهر جليًا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما "الاتحاد المصري للكيانات الشبابية"، المنصة التي جمعت الكيانات الشبابية بطريقة شرعية وقانونية، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية، فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم، وإتاحة الفرصة أمامهم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون البنّاء بينها.
وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.
مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة، وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وبعد ذلك، يقوم السيد رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.
وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي.
وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأشار الوزير محمود فوزي، إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر بالاستعراض الدوري الأخير في يناير الماضي أمام مجلس الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالتواصل السياسي، أوضح المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب السياسية أو الكيانات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، والعمل على نقلها للجهات المعنية، كما أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية، كجزء أصيل من دورها في رفع الوعي السياسي بين المواطنين، تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تبسيط السياسات والتشريعات والقوانين وإيصالها إلى المواطنين من خلال قنوات رسمية مباشرة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين من مختلف الفئات، مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.
مضيفًا أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت هام واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، وتعزيز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ما نشهده اليوم من فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات الشبابية يأتي انعكاساً حقيقياً للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإبراز صوتهم في مختلف القضايا الوطنية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك الشباب في مختلف مناحي التنمية، وهو ما يتجسد في المبادرات والبرامج والمشروعات القومية التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.
وأشار "صبحي" إلى أن الكيانات الشبابية أصبحت أحد أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال الشباب، ومنصات حقيقية لتأهيلهم وتحفيزهم على المشاركة في الحياة العامة، منوهاً بأن هذه الكيانات تُعد امتداداً لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة التغيير.
وأضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة ستظل شريكاً داعماً لكافة الكيانات الشبابية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب معها لترسيخ ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يُعد الشباب عمادها الحقيقي.
وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للكيانات الشبابية، واعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الوزارة تؤمن بأن تمكين الشباب لا يكون فقط عبر البرامج والمبادرات، بل عبر توفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.
وفي ختام اللقاء، أجاب السيد الوزير محمود فوزي على أسئلة الشباب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم، مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب كونهم شريكًا اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال