علاقات اقتصادية وسياسية متعددة بين مصر ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تربط مصر أُطر تعاون مُتعددة مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، إنطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
وفق الهيئة العامة للاستعلامات، فإن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي هي منظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدان التالية، بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، إذ تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تتبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة.
كما أكدت الهيئة، على حرص البلدين على تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.
مصر وماليزياتحتفظ مصر مع ماليزيا بعلاقات سياسية جيدة، إذ جرى إنشاء الرابطة الماليزية فى مصر عام 1930، وأنشأت السفارة الماليزية عام 1960، وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في 1959، وازدادت زيارات العمل من الجانبين خلال العقود السابقة إلى جانب المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات التى تعقد في البلدين.
كما تتبنى مصر وماليزيا العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف، ما يدعم التعاون بين البلدين وبين كل منهما والدول الأخرى الأعضاء، ما يسهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام فى العلاقات.
وعلى المستوى الاقتصادي، هناك طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال العام الماضي، لتسجل 219.5 مليون دولار مقابل 99.5 مليون دولار خلال 2020، بنمو 121%، وسجلت صادرات مصر غير البترولية لماليزيا نموا بلغ 35% خلال 2021 بقيمة 126.736 مليون دولار في مقابل 94.022 مليون دولار خلال 2020، كما قفزت الصادرات البترولية المصرية لماليزيا بنسبة 1519% لتبلغ 92.777 مليون دولار في مقابل 5.491 مليون دولار.
مصر ونيجيريابدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة، في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي مراحل لاحقة، أصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه العلاقات تعززت من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» الذي تأسس عام 1993 وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره.
مصر وباكستانترتبط مصر وباكستان بعلاقات مميزة تعد نموذجًا في التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إذ نوهت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، وعُين أول سفير باكستاني في مصر في 30 يونيو 1948.
أما على المستوى الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 400 مليون دولار، وحجم الاستثمارات بلغت ما يوازى 405 ملايين دولار في قطاعات التشييد والبناء، الخدمات، المنسوجات، الأدوات الطبية.
مصر وتركياتكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، وبدأت العلاقات السياسية تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني التبادل التجاری بین البلدین ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.