دمياط: «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يواكب رؤية الدولة لتنمية الوعي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي،أن "النموذج الوطني للموازنة التشاركية" يواكب رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتنمية الوعي وإشراك المواطنين بخطط الحكومة والسياسات المالية،باعتبارهم ركيزة أساسية وشريك أصيل في بناء الجمهورية الجديدة،مما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة،وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الخميس/ مع سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية،والمهندسة ندى حسام مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، لمناقشة آليات تنفيذ النموذج الوطني للموازنة التشاركية، بمحافظة دمياط وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وناقش "المحافظ " الاستراتيجية المُعدة لتحقيق التكامل بين التنمية المالية والمحلية بالتنمية الحضرية، ورؤية النموذج لتعظيم الاستفادة من الموارد وتأهيل الشباب وإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز مباديء المشاركة المجتمعية، حيث تم تنفيذه بعدد من المحافظات وتم اختيار دمياط لإطلاق النموذج بها، حيث من المقرر ربط نموذج تنفيذ مشروع التنمية الحضرية " حيّنا " الجاري تنفيذه من خلال الهابيتات،للاستفادة من كافة المخرجات التى حققها المشروع حتى الآن بهذا النموذج وتحقيق رؤى التكامل وتعزيز المشاركات المجتمعية.
وأوضح أن رؤية البرنامج وأهدافه بوضع حلول للتحديات الراهنة، علاوة على تحقيقه للمبدأ التشاركي الذى يعمل على دعم محاور التنمية،وتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين،مثمنا جهود الجهات والوزارات المشاركة لدعم تنفيذ البرنامج،وأكد أن هناك تضافر كبيرا لجهود التنفيذ،الذى يتم من خلال خطة تدريجية لتمكين ورفع قدرات المواطنين واعداد كوادر فعالة وواعية قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وخطة المواطن وخطط وبرامج الحكومة وتمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط الجمهورية الجديدة مبادئ الشفافية والحوكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: استرداد 2190 فدانا خلال تنفيذ 42 قرار إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 2190 فدان و19 قيراطًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 270 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ 42 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
التصدي للبناء العشوائيوأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 6 مراكز هي: ديروط، الغنايم، أبنوب، القوصية، صدفا، الفتح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء العشوائي، واسترداد أملاك الدولة مؤكدًا أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى دون تهاون أو استثناء، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استعادة حقوقها وردع المخالفين.
تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقةوأشار المحافظ إلى أن التنفيذ جرى بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.
وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدي بمركز ديروط على أراضي تابعة للريف المصري، و6 حالات بمركز الفتح استرداد تقنين هيئة التعمير، فضلًا عن حالتين إزالة فورية بمركز القوصية لتعديات على أراضي زراعية وإزالة حالة واحدة فورية بكل من الغنايم وأبنوب وصدفا لمتغيرات مكانية.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين