“خطوة متهورة” من اتحاد نقابات العمال التركي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشف رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، أرغون أطالاي، عن الرقم الأول لزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث أشار إلى أنه ينبغي أن تكون الزيادة بنسبة 45% لمواكبة التضخم، بالإضافة إلى 20% كحصة رفاهية، ليصل المبلغ إلى 29,583 ليرة تركية.
في البيان الذي صدر بعد الاجتماع الثالث للجنة، وتابعه موقع تركيا الان٬ رد أرغون أطالاي على الانتقادات الموجهة ضد اتحاد العمل التركي، حيث قال: “المسؤولون في الحكومة وأرباب العمل لم يحددوا أي أرقام بعد، والجمهور يتوقع منا تقديم الأرقام.
من جانبه، أشار الكاتب المتخصص في الضمان الاجتماعي في صحيفة “دنيا”، أوزغور إردورسون، إلى أن طلب زيادة بنسبة 74% في الحد الأدنى للأجور من قبل اتحاد العمل التركي جاء بعد هذه الانتقادات.
اقرأ أيضاالبنك المركزي التركي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في احتياطياته
الخميس 19 ديسمبر 2024وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان قال إردورسون: “في اجتماع لجنة تحديد الأجور “الاول والثاني “، لم يعلن اتحاد نقابات العمال التركي عن أي نسبة أو رقم لزيادة الأجور، ولكن بعد الانتقادات، طلب زيادة بنسبة 74%، وأعلن عن طلبه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اتحاد نقابات العمال اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا
إقرأ أيضاً:
كيف ينظر “الضمان” إلى وفاة عامل تعرّض للضرب من صاحب العمل.؟
#سواليف
كيف ينظر ” #الضمان ” إلى #وفاة_عامل تعرّض للضرب من #صاحب_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يمكن النظر إلى حادثة وفاة عامل كشفت التحقيقات أن وفاته ناتجة عن تعرّضه للضرب من قِبل صاحب العمل (صاحب محل تجاري) على أنها #وفاة ناشئة عن #إصابة_عمل.
مقالات ذات صلةالعلاقة السببية واضحة، فلولا علاقة العمل المبنية على أساس التعاقد بين العامل وصاحب العمل، لما وقعت حادثة الضرب، بصرف النظر عن سببها المباشر، إضافة إلى أن عملية الضرب التي تعرّض لها العامل وقعت أثناء تأديته لعمله في المحل التجاري.
ومن المفترض طبعاً أن هذا العامل، رحمه الله، مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال عمله في المحل التجاري، والشمول هنا حُكماً، إذا كانت تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي وهي العمل والأجر والتبعية الإدارية والإشرافية من صاحب العمل. وفي هذه الحالة حتى لو لم يكن صاحب العمل (صاحب المحل التجاري) المعتدي على عامله بالضرب الذي أفضى إلى وفاته، قد قام بشموله بالضمان، فإن على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتحقق من الحادثة ومدى انطباق مفهوم إصابة العمل عليها، وشمول العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المحل التجاري، وبالتالي أن تقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل له.
في حوادث وحالات كهذه، يُفترَض أن تتحرك مؤسسة الضمان للوقوف على تفاصيل الوضع، والتحقق من أمرين؛
الأول: مدى انطباق أحكام الشمول بالضمان على العامل، وشموله بأحكام القانون إذا كانت تنطبق عليه ولم يكن مشمولاً.
الثاني: إقرار مدى انطباق مفهوم إصابة العمل على الحادثة، وبالتالي إصدار قرارها بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية له وتوزيعه كأنصبة على ورثته المستحقين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية